وزير الفلاحة يؤكد أهمية ضبط شبكات استيراد التمور وتحديد حجم الكميات والبلدان المصدرة

شهد النقاش المرتبط بقطاع الفلاحي في المغرب بروز تصريحات جديدة تتعلق بمسألة استيراد التمور، حيث أكد وزير الفلاحة على ضرورة إخضاع هذه العملية لضوابط دقيقة تستحضر اعتبارات السياسة الخارجية للمملكة، وهو ما يفتح باب النقاش حول مستقبل المبادلات التجارية في هذا القطاع الحيوي.

وفي تفاصيل هذا التوجه، أوضح المسؤول الحكومي أن عملية جلب هذه المواد إلى السوق الوطنية لم تعد تسير بمنأى عن التوجهات الدبلوماسية والخارجية للبلاد، مشدداً على أن الأمر يتطلب تنظيماً محكماً يشمل تحديد هوية الجهات التي تقوم بالاستيراد، فضلاً عن ضبط حجم الكميات التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني بدقة متناهية.

ويأتي هذا النقاش في وقت تعرف فيه الأسواق المغربية إقْبَالاً واسعاً على استهلاك التمور، خصوصاً خلال مواسم ومناسبات معينة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية توازن العرض والطلب في ظل المعايير التنظيمية الجديدة التي تراعي الجهات المصدرة والكميات المرخص بها.

وخلصت التوجيهات الرسمية إلى أن ضبط قطاع استيراد التمور بالمغرب يهدف إلى خلق انسجام بين المبادلات التجارية والخيارات الإستراتيجية للدولة، مما يعكس حرص السلطات المعنية على تأطير كافة الواردات الفلاحية وفق رؤية شاملة تتكامل فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية.