بوانو قال للقجع جيب المواشي من موريتانيا بلا متمشي تال البرازيل تحيبهم

نقاشات مشروع مالية 2027: رؤى برلمانية لتأمين تموين الأسواق

شهدت رحاب المؤسسة التشريعية نقاشات مكثفة ومستفيضة على خلفية دراسة الخطوط العريضة والمقترحات المرتبطة بمشروع مالية 2027. وقد همّت هذه النقاشات، التي تفاعلت معها مختلف الحساسيات البرلمانية، سبل إيجاد حلول جذرية لتحديات القدرة الشرائية وأزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء.

وفي هذا السياق، برزت خلال جلسات المناقشة مقترحات عملية قدمها النواب لتدبير ملف استيراد المواشي واللحوم، حيث دعت بعض المداخلات إلى إعادة النظر في الوجهات الجغرافية المعتمدة للاستيراد، والتركيز على الأسواق القريبة والمجاورة مثل موريتانيا بدل الاعتماد على أسواق بعيدة، مما يساهم في تقليص تكاليف النقل واللوجستيك وينعكس إيجاباً على سعر البيع النهائي للمستهلك المغربي.

مقترحات لإحداث بنى تحسينية وتوزيعية بجهوي الكركارات

تضمنت المداولات البرلمانية المرتبطة بمشروع الميزانية أفكاراً تتعلق بتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتجارة واللوجستيك، من خلال طرح مقترح يقضي بإحداث مراكز وجهوية ومجازر معتمدة في المناطق الحدودية الجنوب-شرقية وبالقرب من معبر الكركارات.

واعتبر المدافعون عن هذا الطرح أن إنجاز هذه البنيات من شأنه أن يسهل عمليات المراقبة الصحية والبيطرية، ويضمن انسيابية تدفق اللحوم والمواشي في ظروف ملائمة، فضلاً عن تمكين باقي المدن والمجالات الترابية بالمملكة من التزود باحتياجاتها من اللحوم الطرية بأسعار معقولة وتنافسية.

أبعاد اقتصادية واجتماعية للنقاش البرلماني

تعكس هذه المقترحات، التي تم تداولها في إطار المؤسسة التشريعية، حرص الفاعلين السياسيين على مواكبة الإشكالات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد. ورغم أن هذه الأفكار تظل في إطار النقاشات والاقتراحات البرلمانية الموجهة للحكومة، إلا أنها تسلط الضوء على البدائل الممكنة التي يطرحها المتدخلون لتدبير أزمة اللحوم الحمراء خلال السنوات المقبلة، في انتظار ما ستحمله النصوص التنظيمية والتدابير الحكومية القادمة من إجراءات عملية.