محطة كبرى لتحلية مياه البحر بالناظور والدريوش بطاقة 300 مليون متر مكعب

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن برمجة إطلاق أشغال إنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر بإقليمي الناظور والدريوش خلال السنة الجارية، بطاقة إنتاجية مرتقبة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار توجه المملكة نحو تعزيز الأمن المائي ومواجهة تداعيات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية المستمرة.

وجاء هذا الإعلان على لسان الوزير خلال جلسة شفوية عقدت بمجلس النواب يوم الاثنين، حيث استعرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الجديدة. وترمي هذه الاستراتيجية إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر لتصل إلى 1.8 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2031، بما يسهم في تنويع مصادر التزود بالماء والتقليص التدريجي للاعتماد على الموارد المائية التقليدية.

وفي نفس السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن القدرة الإنتاجية الوطنية لمحطات التحلية قد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انتقلت من 46 مليون متر مكعب سنويا سنة 2021 إلى نحو 447 مليون متر مكعب في الوقت الحالي. كما أشار إلى وجود مشاريع إضافية بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون متر مكعب يرتقب استكمالها خلال السنة المقبلة، إلى جانب شبكة من المحطات الموزعة على مختلف جهات المملكة.

وتشمل قائمة المشاريع المبرمجة محطات طنجة بطاقة 150 مليون متر مكعب، وسوس ماسة وتيزنيت بطاقة إجمالية تبلغ 350 مليون متر مكعب، فضلا عن مشاريع أخرى في كل من طانطان، كلميم، والرباط، إضافة إلى توسعة محطة شتوكة آيت باها. وتندرج هذه المبادرات ضمن مخطط شامل يروم تأمين حاجيات مختلف المناطق من الماء الصالح للشرب ومواكبة الطلب المتزايد عليه.

وأكد وزير التجهيز والماء أن هذه المنشآت الحيوية ستساهم في تأمين حوالي 60 في المائة من حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب. كما ستلعب دورا هاما في تخفيف الضغط الحاصل على السدود والفرشات المائية، وإتاحة الفرصة لتوجيه كميات أكبر من مياه السدود نحو العالم القروي ودعم الأنشطة الفلاحية.

ويعيد هذا المشروع الضخم المقرر إنجازه بإقليمي الناظور والدريوش إحياء آمال الساكنة المحلية بشأن تعزيز الأمن المائي بالمنطقة، وما قد يتيحه من آفاق تنموية واقتصادية واعدة خلال السنوات المقبلة.