برلمانية جزائرية تحرج الحكومة وتستشهد بالمغرب في ملف السيارات الكهربائية والشرائح الإلكترونية

نقاش ساخن تحت قبة البرلمان الجزائري حول المشاريع الصناعية

شهدت جلسة رسمية داخل البرلمان الجزائري نقاشاً حاداً ومواجهة مباشرة بين إحدى البرلمانيات والحكومة، تم خلالها تسليط الضوء على مدى تقدم مشاريع حيوية تم الإعلان عنها مسبقاً، ويتعلق الأمر بملفي السيارات الكهربائية وصناعة الشرائح الإلكترونية.

المشاريع الوهمية والوعود الحكومية تحت المجهر

وجهت البرلمانية انتقادات لاذعة للوزير المعني، متسائلة عن مآل الوعود الرسمية التي رافقت الإعلان عن تلك المشاريع الكبرى، حيث طالبت بتوضيحات دقيقة حول حقيقة وجود مصانع للسيارات الكهربائية على أرض الواقع، إضافة إلى خطط تصنيع الشرائح الإلكترونية التي روجت لها الحكومة في وقت سابق.

استحضار تجربة “الدولة الجارة” والمغرب في النقاش

وفي معرض مداخلتها المثيرة للجدل، قارنت المتحدثة الوضع الحالي وما آلت إليه تلك الوعود بالدينامية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن "دولة جارة" مثل المغرب قد خطت خطوات متقدمة وبدأت بالفعل في مجالات تصنيعية دقيقة كالشرائح الإلكترونية، مما جعل التساؤلات تكبر حول أسباب التأخر والتعثر الحاصل في المشاريع المحلية.

مطالب بالكشف عن مصير الاستثمارات المعلنة

واختتمت البرلمانية تدخلها بالمطالبة بتقديم أجوبة واضحة وشفافة للمواطنين والرأي العام حول أين اختفت تلك المشاريع التي وصفته بـ "الوهمية"، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تقديم حصيلة فعلية للاستثمارات التي أُعلن عنها رسمياً لكنها لم تترجم على أرض الواقع.