الاتحاد العام للمقاولات والمهن يراسل السلطات للتدخل العاجل بشأن التمور الجزائرية الوافدة

تحركات مهنية لمطالبة السلطات بالتدخل العاجل

أثار إعلان صادر عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاستهلاكية بالمملكة، بعد توجيهه بلاغاً رسمياً إلى السلطات المختصة يدعو فيه إلى التدخل العاجل لمنع دخول التمور الجزائرية إلى الأسواق الوطنية، وفتح تحقيق فوري وشفاف حول الظروف والملابسات المحيطة بترويجها.

وأكد البلاغ المهني أن هذه المنتجات تصل إلى المستهلك المحلي عبر قنوات تثير علامات استفهام كبرى حول غياب آليات المراقبة القبلية والبعدية، مما يعرض الأمن الغذائي للمواطنين لتحديات حقيقية تستوجب الوقوف عندها بحزم ومسؤولية.

تساؤلات حول مسالك الترويج وغياب المراقبة

سلط البيان الضوء على إشكالية تدفق هذه السلع بكميات معتبرة دون الخضوع للمساطير المعمول بها في مراقبة الجودة، وتحديد تواريخ الصلاحية، واحترام معايير السلامة الغذائية المعترف بها وطنياً. وطرح الاتحاد تساؤلات جوهرية تتعلق بهوية الجهات المتورطة في إدخال هذه البضائع، والمسالك غير النظامية التي تسلكها للوصول إلى رفوف الأسواق بمختلف المدن المغربية.

وشدد الفاعلون المهنيون على أن غياب التحاليل المخبرية الدقيقة للوقوف على خلو هذه التمور من أي مواد ضارة أو مكونات قد تشكل خطراً على صحة المستهلك، يفتح الباب أمام مخاطر صحية جسيمة، خصوصاً في ظل تسويقها بأسعار تفضيلية تغري المستهلك البسيط على حساب سلامته الجسدية.

دعوات لحماية المستهلك وصحة المواطن

في نفس السياق، دعا البلاغ إلى ضرورة تفعيل دور لجان المراقبة المختصة وحماية السوق الوطنية من أي ممارسات غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبصحة المستهلك على حد سواء. وطالب الاتحاد الجهات الوصية باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومنع ترويج أي سلع استهلاكية مجهولة المصدر أو غير خاضعة لمعايير الاعتماد الصحي الرسمية.

يبقى رهان حماية المستهلك المغربي وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق رهيناً بتجاوب السلطات المعنية مع هذه النداءات المهنية، وتكثيف الحملات التفتيشية لقطع الطريق أمام كل أشكال التهريب والتلاعب بصحة المواطنين.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←