النظام الجزائري يواصل تحريك دمية البوليساريو عبر التلويح بمقتنيات عسكرية جديدة

تصعيد إعلامي جديد يعكس تخبط الجبهة الانفصالية

في تصعيد جديد ومكشوف يعكس حجم التخبط والعزلة الدولية التي تعيشها، أعلنت جبهة البوليساريو، في بلاغ رسمي صادر اليوم 11 نونبر، عزمها مواصلة ما تطلق عليه اسم “الكفاح المسلح”. وجاء هذا الإعلان في سياق محاولات الجبهة المستمرة للهروب إلى الأمام وإثارة الانتباه بعد الصفعات الدبلوماسية المتتالية التي تلقتها في المحافل الدولية والإقليمية.

مشتريات غامضة وتمويلات تحت الطاولة بتوجيه من النظام الجزائري

أكدت الجبهة الانفصالية في بلاغها أنها تعتزم اقتناء معدات عسكرية جديدة من شركاء لم تفصح عن هويتهم، مشددة على أنها لن تعلن عن تفاصيل هذه الصفقات أو جدولها الزمني. ويرى مراقبون أن هذا الغموض ليس سوى محاولة للتغطية على الجهة الحقيقية الممولة والداعمة لهذه الميليشيات، والمتمثلة أساساً في النظام الجزائري الذي يواصل تسخير مقدرات الشعب الجزائري لتمويل أطروحات انفصالية متجاوزة تفتقر لأي شرعية قانونية أو واقعية.

الاستقواء بالخارج ومحاولة حماية الميليشيات المنهارة

البلاغ الصادر ركز بشكل كبير على أن تعزيز القدرات العسكرية وحماية العناصر التابعة للجبهة يظلان من أولوياتها القصوى في هذه المرحلة. هذا الخطاب الدفاعي يوضح بجلاء مدى الضعف الذي باتت تعاني منه الميليشيات على أرض الواقع، وفشل استراتيجيتها الاستفزازية أمام اليقظة والجاهزية العالية التي تبديها القوات المسلحة الملكية المغربية لحماية كامل حوزة الوطن وسلامة أراضيه.

تحدي الشرعية الدولية والتملص من طاولة الحوار

وفي تحد واضح للمجتمع الدولي والقرارات الأممية الأخيرة، شددت جبهة البوليساريو على أن الضغوط الخارجية لن تدفعها للتخلي عما تسميه بـ”حق تقرير المصير والاستقلال”. ويعبر هذا الموقف المتشدد عن رفض الجبهة وصانعها، النظام الجزائري، الانخراط بجدية في المسلسل السياسي لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مفضلين المراهنة على تصعيد التوتر العسكري لزعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا بالكامل.