حاتيمي يطلق حملة تطهير واسعة لقطاع التصدير الفلاحي من الدخلاء غير المهنيين

تحركات حكومية لضبط قطاع التصدير الفلاحي

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التصدير وتجويد سلاسل القيمة الزراعية بالمغرب، أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، على ضرورة وضع إطار قانوني صارم ينظم عمليات تصدير المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الدولية، سواء في إفريقيا أو أوروبا.

مواجهة “الدخلاء” على قطاع الفلاحة

وشدد الوزير في عرضه لمشروع قانوني استراتيجي، على أن المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار الممارسات العشوائية التي طبعت قطاع التصدير، موضحاً أن المهنة لا يمكن أن تظل متاحة لكل من لا يمتلك مؤهلات تقنية أو قانونية، مكتفياً بامتلاك شاحنة ووسيلة اتصال. واعتبر حاتيمي أن هذا الوضع يضر بسمعة المنتوج الفلاحي الوطني ويخل بالتوازنات المطلوبة في السوق الداخلية.

نحو إطار قانوني يضمن السيادة الغذائية

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تحديد حاجيات السوق الوطنية بدقة أولاً، قبل الشروع في عمليات التصدير، ضماناً للسيادة الغذائية للمملكة. كما دعا إلى ضرورة حصر ممارسة التصدير في الفاعلين الحقيقيين الذين يمتلكون علاقة فعلية بالقطاع الفلاحي، والذين يستوفون المعايير المطلوبة لضمان جودة المنتجات الموجهة للتصدير.

تأتي تصريحات حاتيمي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الضبط القانوني والرقابي على مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، وذلك ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى حماية الفلاح الصغير والمهني، والارتقاء بجودة الصادرات المغربية التي تحظى بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، مع الحرص التام على عدم التأثير سلباً على تموين السوق المحلية بالمواد الأساسية.