تطورات قضية غيثة زنيبر: مراقبة قضائية ومنع من السفر

شهد الملف القضائي المرتبط بالنزاع العائلي حول تركة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر تطورات لافتة، بعد إخضاع أرملته، غيثة زنيبر، للمراقبة القضائية ومنعها من السفر، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الورثة تتهمها فيها بتزوير توقيعات في وثيقتي اعتراف بدين.
خلفيات النزاع العائلي والخبرة التقنية
تأتي هذه التدابير القضائية في سياق نزاع قائم بين أفراد العائلة حول وثيقتي اعتراف بدين إجمالي تبلغ قيمته نحو 14.4 مليون درهم (ما يعادل مليار و440 مليون سنتيم)، منسوبتين لزوجها الراحل إبراهيم زنيبر لصالحها. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا القرار بعد إخضاع الوثائق المتنازع عليها لخبرة تقنية دقيقة أجراها المعهد الملكي للدرك الملكي.
طعن قانوني وتحركات دفاعية
في المقابل،قامت غيثة زنيبر بتقديم طعن رسمي في قرار قاضي التحقيق، حيث ترتقب خلال يوم الثلاثاء الجلسة المخصصة للنظر في هذا الطعن والبت فيه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. ووسط هذه التطورات، وجه محامي الدفاع عن غيثة زنيبر رسالة إلى الديوان الملكي، معبراً عن مخاوفه من محاولة أي جهة توظيف النفوذ أو العلاقات للتأثير على سير العدالة وضمان استقلالية وموضوعية مسار التقاضي في هذا الملف المعقد.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً