أزمة اكتظاظ السجون بالمغرب.. نادي قضاة المغرب يرفض تحميل السلطة القضائية وحدها المسؤولية

دخل نادي قضاة المغرب على خط النقاش المحتدم حول اكتظاظ السجون بالمغرب، محذراً من محاولات اختزال هذه الظاهرة المركبة في مسؤولية السلطة القضائية وحدها، وذلك في خضم النقاشات المتصاعدة التي شهدتها إحدى اللجان البرلمانية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
مقاربة شمولية لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عقب اجتماعه العادي المنعقد بالرباط، أن التعاطي المسؤول مع إشكالية الاكتظاظ السجني يفرض استحضار أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد النادي على أن الظاهرة تعتبر مركبة وتتداخل في تشكيلها عوامل متعددة مرتبطة بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الجريمة.
وفي هذا السياق، رفض النادي بشكل قاطع تحميل مسؤولية الاكتظاظ لجهة بعينها، وخاصة السلطة القضائية، مذكراً بأن القضاة يمارسون اختصاصاتهم باستقلال تام ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية المعمول بها.
استقلال القضاء وتقييم الأداء المؤسساتي
وأوضح بلاغ المكتب التنفيذي أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات بدقة وفق الاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، مع ضرورة الالتزام بمبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين المؤسسات.
كما شدد النادي على أن استقلال القضاء لا يتعارض أبداً مع إمكانية تقييم أدائه وتطويره، غير أن ذلك ينبغي ألا يتحول إلى تحميل القضاء مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته وهيبته واستقلاله.
محطات تنظيمية ومهنية مرتقبة
وفي سياق ترتيبي داخلي، نوّه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بنجاح محطة انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما أعلن عن تحديد يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعداً رسمياً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا المهنية والمؤسساتية واستشراف آفاق العمل خلال المرحلة المقبلة.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً