أخبار وطنية

وزارة الذكاء الاصطناعي تراهن على توفير نماذج مغربية ومنصة سيادية

خارطة طريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030”

تُعول وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على نماذج لغوية وطنية باللغتين العربية والأمازيغية، إلى جانب إحداث منصة سيادية للذكاء الاصطناعي، لتكون ركيزة أساسية ضمن برنامج عملها المستقبلي. ووفقاً للمعطيات التي كشف عنها الوزير الوصي على القطاع، أحمد رحو، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالبرلمان، خلال مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2027، يتصدر هذا الوافد التكنولوجي الجديد خارطة طريق تحمل اسم “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030”.

وترتكز هذه الخارطة الطموحة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، إضافة إلى الأثر والتبني والإشعاع، بالموازاة مع العمل الحثيث على تنزيل عشرة برامج هيكلية تهم القطاع التكنولوجي والإداري في البلاد.

نماذج لغوية وطنية ومشاريع حفظ التراث

أبرزت المعطيات الواردة في تقرير أشغال اللجنة النيابية أن المغرب يترقّب قريباً “إصدار أول نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر”. وفي هذا السياق، تم إجراء تجارب أولية لتكييف نموذج لغوي مع الدارجة المغربية، وإرساء مرجع وطني لتقييم النماذج، فضلاً عن إطلاق مشروع لتطوير نموذج مخصص لقراءة المخطوطات العربية المغربية بهدف حفظ التراث الثقافي.

وتستند هذه الجهود التكنولوجية إلى أرصدة وطنية مجمّعة ومهيكلة تضم نحو 300 مليون وحدة نصية، و150 جيغابايت من الوثائق، و10 آلاف ساعة صوتية بالدارجة بتفريغ عالي الدقة. كما تشمل أرشفة الجريدة الرسمية للفترة ما بين 1913 و2026 بنحو 400 ألف صفحة، إضافة إلى رصيد “عدالة” الذي يضم قرابة 90 ألف نص قانوني. وبشراكة مع شركة “ميسترال”، تم تطوير نموذج “فوكسترال” للتعرف على الكلام ونشره بمصدر مفتوح.

وفيما يخص اللغة الأمازيغية، سيتم إدراج دعمها ضمن مساعد الاجتماعات الذي يوفر تفريغاً متعدد اللغات، مع إطلاق مساعد لإنشاء عروض تقديمية قابلة للتحرير، يتيح أدوات متقدمة تحافظ على الأمان عبر إخفاء المعطيات الحساسة محلياً.

السيادة الرقمية والبنية التحتية السحابية

على صعيد تعزيز البنيات التحتية للسيادة الرقمية، تواصل الوزارة مواكبة مشروع مركز البيانات “الجزري” ومشروع “إيغودار الرقمي” بالداخلة، إلى جانب شراكة مع “Core Nexus Systems” لإحداث منصة حوسبة متقدمة بقدرة مستهدفة تبلغ 36 ميغاواط. كما تشمل الجهود مشروع شركة “أوراكل” لإحداث منطقتين سحابيتين باستثمار يناهز 1.4 مليار درهم، مع دخول المنطقة الأولى بالدارضاء حيز التشغيل سنة 2026، وتفعيل سياسة “السحابة أولا” (First Cloud).

وفي حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 إلى غاية منتصف أكتوبر، بلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة نحو 1.73 مليار درهم، لم يُلتزم منها سوى بـ 6.31 في المائة، بينما بلغت نسبة الأداء 88.23 في المائة من المبالغ الملتزم بها، حيث أرجعت الوزارة ضعف نسبة الالتزام في الاستثمار إلى كون قرار تحويل مالي بقيمة 1.52 مليار درهم لا يزال في طور التأشير.

تحويل علاقة المرتفق بالإدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي

تسعى الوزارة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في علاقة المواطن بالإدارة. وفي هذا الإطار، سيشهد مساعد “إدارتي”، الذي غُذّي بنحو 2800 مسطرة إدارية وتحليل قرابة 10 آلاف نص قانوني، توسيعاً في التغطية مع إطلاق نسخة صوتية على الهاتف والحاسوب، وتطوير وكيل ذكي يواكب طلبات المرتفقين حتى النتيجة.

كما تضمن البرنامج المرتقب إطلاق مساعد قانوني عام ومساعد لإرشاد المقاولين وحاملي المشاريع، وتكوين القياديين العموميين في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومات معلوماتية لتدبير التصاميم المديرية للاتمركز الإداري وتنظيم إدارات الدولة.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك