أخبار وطنية

رئيس مجموعة الكتبية أمام القضاء: شواهد طبية بالزهايمر تثير تساؤلات الموردين والأبناك

تطورات قضائية مثيرة في ملف إفلاس مجموعة “الكتبية”

في تطور لافت لملف إفلاس مجموعة “الكتبية” التي تعد من أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، كشفت معطيات متداولة أن رئيس الشركة لجأ إلى تقديم شواهد طبية أمام القضاء، تفيد بإصابته بمرض “الزهايمر”. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط والمطالبات المالية من قبل الأبناك والموردين على المجموعة، مما وضع المؤسسات القضائية أمام معضلة قانونية معقدة.

الاستراتيجية القانونية وإشكالية الأهلية

تشير الشواهد الطبية المقدمة إلى أن رئيس الشركة يعاني من وضع صحي يجعله “عاجزاً عن التسيير” ويفتقد للأهلية القانونية المطلوبة لإبرام العقود أو تحمل الالتزامات. ووفقاً للمعطيات المتاحة، يسعى الدفاع من خلال هذه الوثائق إلى اعتبار كافة العقود أو الاتفاقيات المالية التي أُبرمت خلال فترة المرض المزعومة “غير قانونية” أو قابلة للطعن، مما قد يؤدي إلى عرقلة مسار المطالبات القضائية المرفوعة ضد الشركة.

جدل بين الوثائق الطبية والواقع الميداني

على الرغم من ثقل الوثائق الطبية المقدمة، فقد أثارت هذه الخطوة استغراب الأطراف الدائنة والمراقبين، خاصة في ظل تقارير غير مؤكدة تشير إلى استمرار المعني بالأمر في ممارسة أنشطة اجتماعية اعتيادية، مثل ممارسة رياضة الغولف. هذا التباين بين الحالة الصحية الموثقة في الشواهد وبين الأنشطة اليومية يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى صدقية هذه الوثائق، وما إذا كانت تشكل “محاولة” لتفادي المتابعات القضائية أو الإفلات من العقوبات المرتبطة بالإفلاس.

الموقف القانوني والمآلات المتوقعة

من الناحية القانونية، يُنتظر أن يبت القضاء في هذه الشواهد عبر إخضاع المعني بالأمر لخبرة طبية مضادة ومستقلة، للتأكد من الحالة العقلية والذهنية للمسؤول. ففي حال ثبتت صحة ادعاءات المرض، قد تُعفى الأطراف المتضررة من سلك طرق تقاضٍ معينة، بينما قد تُفتح تحقيقات جنائية في حال تبين أن الشواهد الطبية قد تم استصدارها بطريقة تدليسية للالتفاف على القانون أو لعرقلة سير العدالة في قضايا مالية حساسة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك