67 مهاجراً مغربياً يواجهون الغموض داخل مراكز الاحتجاز الليبية

معاناة مستمرة ونداءات عاجلة للتدخل
لا يزال ملف 67 مهاجراً مغربياً غير نظامي عالقاً في دائرة الانتظار والغموض داخل الأراضي الليبية، حيث يقبع هؤلاء الشباب، ومعظمهم من مدن شمال المملكة، رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن الداخلي الليبي منذ أكثر من عام كامل. وتعيش عائلات هؤلاء المهاجرين حالة من القلق البالغ، موجهة نداءات متكررة للتدخل من أجل إنهاء هذا “النزيف الإنساني” وضمان العودة الآمنة لأبنائهم إلى أرض الوطن.
خلفيات الأزمة ومساعي الترحيل المتعثرة
تشير معطيات مطلعة إلى أن عدد المهاجرين المغاربة المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي الليبي كان يصل في البداية إلى 194 شخصاً. وبفضل تنسيق قنصلي مغربي-ليبي، تم ترحيل 100 منهم على دفعتين، بينما تم إطلاق سراح آخرين غادروا مراكز الاحتجاز تلقائياً. ومع ذلك، ظل وضع 67 شخصاً معلقاً لأسباب إدارية.
وتوضح المصادر أن هؤلاء المهاجرين كانوا ضحية شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر. ويكمن جوهر المشكلة في تأخر ردود وزارة الداخلية الليبية على المراسلات المتعددة للمصالح القنصلية المغربية بطرابلس، وهي المراسلات التي تهدف إلى تفعيل مسطرة الترحيل القانونية.
عوائق إدارية ومخاطر أمنية
تؤكد المصادر الدبلوماسية أن إجراءات الترحيل لا يمكن أن تتم دون تعاون وتنسيق مسبق مع السلطات الليبية، التي يتعين عليها الإفصاح عن أماكن تواجدهم ومنح التصاريح اللازمة للموظفين القنصليين للوصول إلى مراكز الاحتجاز. ويؤدي التأخر في منح هذه الموافقات إلى وضع المهاجرين في دائرة مجهولة، مما يرفع من مخاطر تعرضهم مجدداً للاستغلال أو السقوط في قبضة عصابات الابتزاز.
تحذيرات حقوقية من وضع المهاجرين
في سياق متصل، سلط تقرير صادر عن منظمة رصد الجرائم في ليبيا واللجنة الدولية للحقوقيين الضوء على الانتهاكات التي تطال المهاجرين في ليبيا. وأشار التقرير إلى تعرض المهاجرين لعمليات قبض قسري، واحتجاز تعسفي، ومعاملة لا إنسانية تحت تهديد السلاح. كما نبه المصدر ذاته إلى تنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل هشاشة المهاجرين لتحقيق أرباح عبر العمل القسري، الاستغلال الجنسي، وطلب الفدية، مشيراً إلى أن ليبيا تُصنف حالياً من قبل هيئات دولية كوجهة غير آمنة للمهاجرين واللاجئين.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً