محاكمة المتورطين في قطع أشجار غابة عين الشقف بدون ترخيص رسمي

حقائق مثيرة في قضية السطو على أشجار غابة عين الشقف
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس الستار عن ملف بات يُعرف بـ“قضية سرقة أشجار غابة عين الشقف”، بإقليم مولاي يعقوب. القضية التي هزت الرأي العام المحلي، كشفت عن شبكة متورطة في استنزاف الغطاء الغابوي دون سند قانوني، وسط محاولات من قبل عنصر في الوكالة الوطنية للمياه والغابات لنسب التعليمات إلى عامل الإقليم، وهو ما اعتبرته هيئة الحكم مجرد ذريعة للهروب من المسؤولية الجنائية.
بداية الخيط: إخبارية دركية تفضح العملية
تعود تفاصيل الواقعة إلى إخبارية توصلت بها مصالح الدرك الملكي بمركز بنسودة، تفيد بوجود أربعة أشخاص يستعينون بسيارة من نوع “بيكوب” لتقطيع أشجار الصنوبر داخل الغابة وشحنها في اتجاه مدينة فاس. وبناءً على ذلك، تم إيقاف المشتبه فيهم وفتح تحقيق دقيق أدى إلى الكشف عن تورط موظف تابع للوكالة الوطنية للمياه والغابات في العملية.
تصريحات المتهمين: اتفاق غير قانوني
خلال مراحل التحقيق، كشف المتهمون أن تقنياً بالمياه والغابات كان هو المحرك الرئيسي للعملية، حيث طلب منهم قطع أشجار بدعوى أنها تشكل خطراً على مرتادي الغابة أو تعيق التنقل. وأكد المتهم الرئيسي أنه قام بقطع حوالي 20 شجرة، مقراً ببيع أجزاء منها لشركات خشب وحمامات شعبية بمدينة فاس، وذلك بعلم المسؤولين المحليين ودون الحصول على أي ترخيص إداري موثق يُدلى به للسلطات عند الاستنطاق.
رد المحكمة على ذريعة “تعليمات العامل”
في محاولة لتبرير أفعاله، ادعى التقني المتابع في حالة سراح أنه قام بالتنسيق مع إدارته وأن العملية تمت بأوامر من عامل إقليم مولاي يعقوب، مشيراً إلى محاولات لتسوية وضعية الأخشاب لاحقاً. إلا أن المحكمة الابتدائية بفاس رفضت هذه الدفوع، معتبرة في حيثيات حكمها أن إقحام اسم عامل الإقليم ما هو إلا “وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية”، مؤكدة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تشكل جرائم ثابتة تتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء متحصلة منها.
الأحكام الصادرة في حق المتورطين
أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية في حق خمسة متورطين، تراوحت ما بين الحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، وجاءت كالتالي:
– الحكم بـ4 أشهر حبساً موقوفة التنفيذ: في حق كل من محمد النميلي، عزوز معلاوي، وسفيان زكي، مع غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم.
– الحكم بشهرين حبساً موقوفة التنفيذ: في حق بدر اليعقوبي وحسن خليل، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم لكل منهما.
كما قضت المحكمة بمصادرة المنشار الخشبي المستخدم في العملية لصالح أملاك الدولة، وتحميل المتهمين الصائر تضامناً، مما يغلق ملفاً أثار الكثير من الجدل حول حماية الملك الغابوي من الترامي غير القانوني.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً