وزارة الداخلية تتحرك لإنهاء الاختلالات في لوائح الجماعات السلالية عبر تدقيق شامل

تحرك إداري لضبط لوائح ذوي الحقوق
في إطار سعيها لضبط الوضعيات القانونية والإدارية المتعلقة بـ الجماعات السلالية بالمغرب، وجهت مصالح وزارة الداخلية تعليمات دقيقة إلى رجال السلطة، تشمل القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، للشروع في عملية واسعة تهدف إلى تدقيق وتحيين لوائح أعضاء هذه الجماعات ضمن نفوذهم الترابي. وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة إلى تجاوز الاختلالات المرتبطة بتقادم اللوائح المعتمدة حالياً وعدم مواكبتها للتغييرات الديموغرافية والواقعية.
أجندة زمنية لعملية التحيين
وفقاً للمعطيات المتوفرة، حددت التوجيهات الإدارية سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإتمام عمليات “تطهير” اللوائح وتدقيقها. ويُناط برجال السلطة دور محوري في تتبع هذه العملية ميدانياً، بتنسيق مباشر مع نواب الجماعات السلالية والمصالح الترابية المختصة، لضمان استيفاء المسجلين للشروط القانونية المنصوص عليها، لا سيما ما يتعلق بصفة الانتساب للجماعة السلالية وبلوغ سن الرشد القانوني.
الإطار القانوني والتنظيمي للعملية
تستند هذه الإجراءات إلى ترسانة قانونية تؤطر تدبير أملاك الجماعات السلالية، وعلى رأسها القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والظهير الشريف رقم 1.19.115، بالإضافة إلى المراسيم التنظيمية والدوريات الوزارية ذات الصلة. تهدف هذه النصوص إلى توحيد معايير إعداد اللوائح ووضع حد للتباينات التي كانت تفتح الباب أمام منازعات قانونية حول صفة العضوية أو الاستفادة من الحقوق والمنافع المرتبطة بالأراضي الجماعية.
تدقيق الهوية وضمان الحقوق
تتضمن العملية المرتقبة فحصاً دقيقاً لهويات الأعضاء المسجلين حالياً، بهدف شطب الأسماء التي لم تعد تستوفي الشروط، ومعالجة ملفات الوفيات، وتصحيح المعطيات الشخصية والإدارية. وتؤكد التعليمات الموجهة إلى رجال السلطة على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين النساء والرجال في العضوية، بما يضمن حقوق كافة الأفراد المكفولة قانوناً، وهو ما يعكس استمرار التوجهات التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أغسطس الماضي في هذا الصدد.
مواكبة ميدانية وتنسيق إداري
لن تقتصر مهام السلطات المحلية على التبليغ، بل ستتولى مواكبة عملية المراجعة بشكل مباشر وتذليل العقبات التي قد تعترضها. ويأتي هذا التحرك كإجراء وقائي وتنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبير ملفات العضوية، وضمان أن تعكس اللوائح المحينة التركيبة الفعلية للجماعات السلالية، مما سيسهل على السلطات الإقليمية لاحقاً تقييم حصيلة هذه العملية ورصد أي صعوبات إدارية إضافية.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً