قانون المحاماة الجديد يدخل حيز التنفيذ رسمياً

دخول القانون الجديد لمهنة المحاماة حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، وذلك عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في خطوة تضع حداً لمسار طويل من النقاشات القانونية والشد والجذب داخل الأوساط المهنية. ويأتي هذا التطور بناءً على الظهير الشريف الصادر منتصف شهر غشت الحالي، ليؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المهني للمحامين بالمملكة.

ملابسات الصدور والرقابة الدستورية

لقد جاء صدور هذا النص التنظيمي بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، الذي قضى بتعذر البت في دستورية النص بسبب خلل إجرائي تقني مرتبط بملف الإحالة. هذا القرار أزال العقبة القانونية أمام السلطات لاستكمال مسطرة النشر، مما مهد الطريق لاعتماد القانون كمرجع ملزم للممارسة المهنية في المحاكم المغربية.

أبرز التغييرات في الولوج والممارسة

يحمل القانون الجديد تغييرات جذرية تهدف إلى تحديث قطاع المحاماة، ومن أهم ملامحه:

• شروط الولوج: فرض شهادة “الماستر” كشرط أساسي، واجتياز مباراة معهد تكوين المحامين، مع حصر السن في ما بين 21 و45 سنة، واعتماد نظام تكوين يمتد لسنة دراسية تليها سنتان من التمرين الميداني.
• تنظيم التقاضي: إتاحة العمل عبر الشركات المدنية المهنية، مع قصر الترافع أمام محكمة النقض على المحامين الذين راكموا 10 سنوات من الخبرة، بالإضافة إلى إلزامية التكوين المستمر بـ 20 ساعة سنوياً.
• أخلاقيات المهنة: منع الإشهار بشتى أنواعه، تشديد قواعد السر المهني، وإلزامية توثيق العلاقة بين المحامي وموكله بعقود مكتوبة أو إلكترونية لضبط الأتعاب.

واقع جديد أمام المحامين

يأتي هذا النشر الرسمي في وقت لا يزال فيه قطاع العدالة يعيش على إيقاع مقاطعة الجلسات والإضراب المفتوح الذي دخل شهره الرابع. ويجد المحامون أنفسهم اليوم أمام واقع قانوني جديد يفرض عليهم تحديات التكيف، خاصة مع تزايد الأصوات الداعية إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى ردهات المحاكم، في انتظار ما ستؤول إليه ردود فعل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تجاه هذا المستجد التنظيمي.