وهبي يوضح شروط المغرب لاستلام جثامين المهاجرين من سبتة

موقف مغربي حازم من ملف استلام الجثامين

في تصريحات سلطت الضوء على تعقيدات ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية لا ترفض استلام جثامين مواطنيها الذين وافتهم المنية خلال محاولات الهجرة نحو سبتة المحتلة، لكنها تتمسك بموقف قانوني صارم يرفض تسلم أي جثمان دون معطيات دقيقة ومساطر واضحة تضمن التحقق من الهوية وظروف الوفاة.

مطالبة باتفاق شامل بدل المقاربة المجزأة

أوضح وهبي، في حوار إعلامي، أن معالجة أزمة الهجرة لا يمكن أن تختزل في تعاملات متفرقة أو ملفات منفصلة. ودعا الوزير إلى اتفاق شامل ينظم بشكل دقيق وضعية المهاجرين الأحياء، والقاصرين، وعملية ترحيل جثامين المتوفين، معتبراً أن نقل جثامين مجهولة الهوية يفتح الباب أمام إشكالات قانونية وإنسانية معقدة يصعب تجاوزها لاحقاً.

اشتراطات تقنية وقانونية لاستعادة الضحايا

وشدد وزير العدل على أن السلطات المغربية تضع كأولوية قصوى التوصل بتقارير طبية وبيانات موثقة حول هوية كل متوفى وملابسات وفاته، مؤكداً أن التعاون الثنائي مع الجانب الإسباني يقتضي تبادل المعلومات الشفافة والمؤكدة، وليس الاكتفاء بمجرد نقل الجثامين إلى المعابر الحدودية دون سند قانوني واضح.

ربط ملف الجثامين بأزمة القاصرين

ولم يكتفِ وهبي بالحديث عن المتوفين، بل ربط هذا الملف بقضية القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة، منتقداً “المقاربة المجزأة” للجانب الإسباني. وأكد الوزير أن المغرب مستعد تماماً لاستقبال القاصرين وإرسال وسائل نقل خاصة بهم، شريطة الاتفاق المسبق على هوياتهم والوثائق الإجرائية المنظمة، مشيراً إلى أن عملية التحقق ضرورية خاصة وأن العديد من الموجودين في سبتة لا ينتمون أصلاً للجنسية المغربية.

سياق الجدل الأخير وتداعيات تعثر نقل الضحايا

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس أعقب تعثر تسليم جثمان الشاب المغربي محمد سعيد عريف، البالغ من العمر 21 عاماً، على مستوى الحدود. وعلى الرغم من الرواية التي أشارت إلى استكمال الإجراءات، إلا أن موقف الرباط ظل ثابتاً، حيث يرفض المسؤولون المغاربة التخلي عن شروط المسطرة القانونية المعتمدة، مؤكدين أن أي تهاون في هذا الملف لا يخدم المصلحة الإنسانية أو القانونية للضحايا وعائلاتهم.