المحامون يمددون الإضراب.. أزمة المحاكم المغربية نحو التصعيد

تطورات مفاجئة في ملف تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

في خطوة خيبت آمال المتقاضين وأنهت التوقعات التي كانت تشير إلى قرب انفراج الأزمة، قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع حاسم مساء الخميس، المضي قدماً في خطوة التوقف عن العمل. يأتي هذا القرار كتعبير عن رفض الهيئات لمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف أصحاب “البذلة السوداء”.

خلفيات القرار وتداعياته على المرفق القضائي

كانت التقديرات تشير خلال الأيام الأخيرة إلى إمكانية تعليق الإضراب والعودة إلى ردهات المحاكم، لا سيما بعد صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية، حيث كانت العديد من الهيئات تتأهب فعلياً لاستئناف الجلسات مطلع الأسبوع المقبل. إلا أن اجتماع الجمعية الأخير قلب موازين القوى، مفضلاً خيار الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق المطالب أو الوصول إلى أرضية توافقية تنهي حالة الاحتقان.

تأثيرات الإضراب على سير المحاكم

يخلف استمرار هذا الإضراب الوطني تداعيات ثقيلة على السير العادي للعدالة في المملكة، حيث تسبب التوقف المتواصل في تعطيل آلاف الجلسات وتأجيل البت في ملفات وقضايا المواطنين، مما يضع المرفق القضائي في وضعية “شلل” قد تزداد حدة في الأيام القادمة. ومن المنتظر أن تصدر جمعية هيئات المحامين بلاغاً رسمياً وتفصيلياً يشرح حيثيات هذا القرار ويوضح الخطوات النضالية القادمة في ظل استمرار الجدل القانوني والمهني حول القانون 66.23.