النيابة العامة تضع خارطة طريق قانونية لضمان نزاهة الانتخابات

تعبئة شاملة للقضاء المغربي استعداداً لمحطة 2026

في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، أطلقت رئاسة النيابة العامة استنفاراً وطنياً يهم كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وذلك تحضيراً لـ الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في ضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية.

النيابة العامة.. صمام أمان لـ نزاهة الانتخابات المغربية

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية موجهة للمسؤولين القضائيين، أن الممارسة الديمقراطية تستند بالأساس إلى انتخابات حرة وشفافة كما ينص عليها الفصل 11 من الدستور. وشدد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة مطالبة بالتصدي بكل حزم وصرامة لأي ممارسات قد تشوب العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.

توجيهات عملية لترسيخ سيادة القانون

تتضمن الدورية مجموعة من التدابير التنفيذية التي تهدف إلى:

• التعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع كافة الشكايات المرتبطة بالانتخابات.
• تفعيل المقتضيات الزجرية وتقديم المخالفين للقانون إلى العدالة فوراً.
• تأمين نظام المداومة طيلة الفترة الانتخابية لضمان الاستجابة السريعة للبلاغات.
• تعزيز التنسيق الوثيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية للنيابة العامة، إضافة إلى التنسيق الأمني المحكم.

رهان المصداقية والتنافس الشريف

تؤكد رئاسة النيابة العامة أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو خلق بيئة قانونية ومؤسساتية تحمي العملية الديمقراطية من أي تأثير خارجي أو ممارسات غير قانونية. كما دعت الرئاسة كافة قضاة النيابة العامة إلى التقيد الصارم بمضامين الدورية، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي لتعزيز ثقة المواطن المغربي في صناديق الاقتراع وضمان إجراء استحقاقات تتسم بالمصداقية والنزاهة المطلقة.