السر المهني خط أحمر: تحذيرات جديدة من وزارة العدل

تحذيرات رسمية من وزير العدل بشأن “السر المهني” بالمحاكم

في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز قيم النزاهة وحماية المعطيات الشخصية للمرتفقين، وجه وزير العدل مراسلة حازمة إلى المديرين الإقليميين، ورؤساء كتابة الضبط، ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. المراسلة جاءت لتذكر الموظفين بـ الالتزامات القانونية والمهنية الملقاة على عاتقهم، معتبرة “السر المهني” خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه.

اليمين الوظيفي والتزام كتمان الأسرار

أكد الوزير في مذكرته أن موظفي كتابة الضبط، وبحكم اليمين التي يؤدونها عند الالتحاق بالمهنة، ملزمون بأداء مهامهم بكل وفاء وإخلاص. وأشار إلى أن سلوك الموظف النزيه يقتضي الحفاظ على كل المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم عمله، والامتناع عن تسريب أي معطيات قد تسيء لثقة المرتفقين في مرفق العدالة.

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

شددت المراسلة على ضرورة تجنب تصوير المستندات أو مشاركتها مع “الأغيار” بأي وسيلة غير قانونية. وأوضحت الوزارة أن أي تسريب أو اطلاع غير مصرح به على الملفات القضائية يعتبر إخلالاً جسيماً بالالتزامات الإدارية. كما أكدت أن الوزارة لن تتساهل مع أي تجاوز، حيث قد يترتب على ذلك تحريك المتابعة الجنائية إلى جانب إعمال المسطرة التأديبية في حق الموظف المخالف.

الحد الفاصل بين السر المهني والحق في المعلومة

أوضحت الوزارة في توجيهاتها أن الحدود بين الالتزام بـ السر المهني والحق في الحصول على المعلومة واضحة ومحددة قانوناً. وبناءً عليه، يتعين على جميع الموظفين التقيد التام بهذه الضوابط، مع ضرورة تعميم فحوى هذه المراسلة على كافة العاملين تحت إشرافهم، وضمان انضباطهم الكامل لتفادي أي عواقب قانونية محتملة.