ربط مراكش بأكادير بالقطار فائق السرعة يدخل مرحلة حاسمة في إجراءات العقار

خطوة قانونية مفصلية نحو إنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير

دخل مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير مرحلة تقنية وقانونية هامة، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.26.605 في الجريدة الرسمية. هذا الإجراء القانوني الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026، يقر بصبغة “المنفعة العامة” على مشروع إنجاز خط للقطارات ذات السرعة العالية بين المدينتين، مما يمهد الطريق أمام المصالح المختصة للشروع في الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقارات التي سيمر عبرها المسار.

تفاصيل المرسوم ومسارات المشاريع السككية الجديدة

ولا يقتصر المرسوم الجديد على الخط الرابط بين مراكش وأكادير فحسب، بل يشمل أيضاً إنجاز خط سككي ثانٍ يربط بين شيشاوة والصويرة. وتندرج هذه المشاريع ضمن النطاق الترابي لجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة. وبحسب الوثائق المرفقة بالمرسوم، تم تحديد مسار المشاريع وفق تصميم موقعي دقيق بمقياس 1/50.000، مع إسناد مسؤولية تنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى وزير النقل واللوجستيك.

سياق نزع الملكية والآفاق التنموية للمشروع

يستند هذا التطور إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. ويُعد هذا الإعلان خطوة إجبارية في المسار القانوني قبل البدء في مساطر التعويضات وتدبير العقارات. ومن المنتظر أن يشكل هذا الخط السككي قيمة مضافة لمنظومة النقل بالمغرب، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي المتوقع لتعزيز الربط بين قطب مراكش ومنطقة سوس-ماسة، وهو ما من شأنه دعم الحركة السياحية والاقتصادية في جهات الجنوب.

موقف الوزارة الوصية وتوضيحات حول التمويل والتنفيذ

وكان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قد أوضح في تصريحات سابقة أن الدراسات الأولية ودراسات التنفيذ الخاصة بهذا المشروع الضخم قد استُكملت بالفعل. وقُدّرت التكلفة المالية الإجمالية للمشروع بنحو 55 مليار درهم، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تركز على تعبئة التمويلات اللازمة وبناء شراكات استراتيجية لضمان تنفيذه.

توضيح حول طبيعة “إعلان المنفعة العامة”

يؤكد الخبراء والمتتبعون أن إعلان المنفعة العامة لا يعني بالضرورة انطلاق أشغال البناء بشكل فوري على أرض الواقع. بل هو جزء من هندسة قانونية إعدادية تسبق المراحل التقنية المعقدة، مثل نزع الملكية، تحديد التعويضات، واستكمال الترتيبات المالية واللوجستيكية، وهي مراحل تخضع للمساطر الإدارية المعمول بها في المغرب.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←