أخبار دولية

بعد فضيحة المغربي مول الخيار…طبيب كاميروني مزيف لنفخ المؤخرات مارس الجنس على مئات الجزائريات والجزائريين

تحقيقات قضائية تكشف تجاوزات “أطباء التجميل” الأجانب في الجزائر

شهدت الساحة القضائية في الجزائر خلال الأسبوع الجاري تفاعلات واسعة بعد فتح ملفات تتعلق بـ رعايا أجانب ينتحلون صفة أطباء تجميل، حيث كشفت جلسات المحاكمة في محكمة الجنح بوهران عن تفاصيل صادمة حول ممارسات غير قانونية طالت قطاع الصحة التجميلية.

تفاصيل القضية: انتحال صفة وممارسات غير أخلاقية

كشفت التحقيقات أن متهماً من جنسية كاميرونية، كان يقدم نفسه باسم “أحمد حمري” ويدعي أنه من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، مارس مهاماً طبية تجميلية معقدة دون أي مؤهل قانوني. وأشارت التقارير المرفوعة للقضاء إلى أن المتهم كان يجري عمليات جراحية تجميلية ويستخدم حشرات “العلق” ومواد طبية منتهية الصلاحية، إضافة إلى اتهامات باستغلال محله لأغراض الدعارة وتصوير فيديوهات مخلة بالحياء وبيعها لمواقع أجنبية، مع تقديرات تشير إلى وجود عدد كبير من الضحايا.

مخاطر صحية تهدد الصحة العامة

حذر مراقبون وخبراء في الصحة من التبعات الخطيرة لهذه الممارسات؛ حيث أكد المتخصص في الصحة العمومية، رضا مالكي، أن استخدام أدوات طبية غير معقمة، مثل إعادة استخدام حقن النفخ لعدة مرضى، يرفع بشكل مباشر وحاد من احتمالية انتقال أوبئة فتاكة مثل السيدا والسيلان. وشدد مالكي على أن هذه الظاهرة، التي انتشرت في عدة ولايات، تعكس تجاوزات خطيرة تتقاطع فيها الدوافع الاقتصادية غير المشروعة مع غياب الرقابة في بعض القطاعات.

توسع الظاهرة: نموذج “باتنة” وحالة السوري الموقوف

لم تقتصر التجاوزات على حالة “طبيب وهران”، بل أعلنت السلطات في ولاية باتنة عن توقيف رعية سوري يبلغ من العمر 41 عاماً، تورط في ممارسة مهنة التدليك والمساج دون ترخيص. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم ضبط أدوات تصوير مخفية داخل غرف المساج وسونا، إلى جانب حجز أدوية جنسية منتهية الصلاحية وأختام تابعة لمؤسسات وهمية، ما يعزز المخاوف من وجود شبكات منظمة تستغل الثغرات القانونية والاجتماعية في البلاد.

تحذيرات من تداعيات الظاهرة

خلصت المعطيات الحالية إلى أن ظاهرة انتشار “أطباء التجميل” الأجانب، الذين يفتقرون للتكوين الأكاديمي الذي يتطلب في العادة قرابة 10 سنوات من الدراسة التخصصية، باتت تشكل تحدياً حقيقياً. وقد دعا خبراء إلى تشديد الرقابة الصارمة على المراكز التي تقدم خدمات طبية تجميلية، مع ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الانجراف وراء العروض التجميلية التي لا تستند إلى أساس علمي أو قانوني، تجنباً لمضاعفات صحية واجتماعية لا يمكن تداركها.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك