تفاصيل توقيف مفتش تعليم بفاس على خلفية شكاية تحرش من أستاذة

توقيف مفتش تعليم بفاس وإحالته على المجلس التأديبي

في خطوة إدارية حازمة، أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، يوم الجمعة، على إصدار قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش للتعليم الثانوي، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ التحرش الجنسي بأحد أساتذة مادة الاجتماعيات التابعين لنفس المديرية.

تفاصيل القرار الإداري والمتابعة القضائية

ووفقاً للمعطيات الواردة من مصادر مطلعة، فإن قرار التوقيف الإداري تضمن أيضاً تجميد الراتب الشهري للمعني بالأمر، باستثناء التعويضات العائلية، وهو إجراء يأتي توازياً مع المسار القضائي الذي اتخذته النيابة العامة. كما قررت المديرية الإقليمية إحالة المفتش على المجلس التأديبي الذي من المنتظر أن ينعقد خلال الأيام المقبلة للنظر في المنسوب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة المختصة كان قد تابع المفتش في حالة سراح، بتهم ثقيلة تشمل “التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية”، بالإضافة إلى تهمة “التحريض على الدعارة”. ومن المقرر أن تنطلق جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنح التلبسية في تاريخ 20 أكتوبر 2026.

خلفيات القضية وسياقها

وحسب المصادر ذاتها، فإن المتابعة في حالة سراح جاءت مراعاة للظروف الصحية التي يمر منها المفتش المتهم، خاصة بعد أن تقدم الأستاذ الضحية بتنازل رسمي عن الشكاية التي سبق أن باشرت فيها مصالح الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل الأستاذ بسلسلة من الرسائل عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، تضمنت إيحاءات وطلبات جنسية من طرف المفتش، وهو ما دفع الضحية لتقديم شكايته. وخلال المواجهات التي أجرتها الضابطة القضائية، لم ينفِ المفتش إرسال تلك الرسائل، معللاً ذلك بعدم معرفته بهوية الشخص الذي كان يتواصل معه، في حين أكد الأستاذ الضحية أن المفتش كان يهدف من وراء ذلك إلى ربط علاقة جنسية معه دون رضاه.