وزارة الأوقاف تحسم الجدل حول انتقالات الأئمة والمرشدين بالمملكة

توضيحات رسمية حول تدبير الموارد البشرية بالمساجد

في سياق تزايد النقاشات العمومية حول تدبير الشأن الديني، خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بتوضيحات هامة تتعلق بملف الحركة الانتقالية للأئمة والمرشدين. وأكد الوزير أن هذا الملف يخضع لمنظومة قانونية وإدارية دقيقة، تهدف إلى الموازنة بين الحق في الانتقال والحاجة الميدانية للمساجد في مختلف مناطق المملكة.

معايير الحركة الانتقالية وضوابطها

أوضح التوفيق، وفقاً لما أوردته جريدة “الأخبار”، أن الوزارة سبق أن أصدرت مذكرة تنظيمية مفصلة تحدد شروط وإجراءات الاستفادة من الحركة الانتقالية الجماعية للأئمة والمرشدين. وأشار إلى أن الانتقال ليس مجرد رغبة فردية، بل هو عملية إدارية تخضع لـ مساطر تنظيمية صارمة تهدف إلى ضبط توزيع الأطر الدينية وتغطية الخصاص في الجماعات الترابية.

وفي ردّه على الانتقادات الموجهة بخصوص حرمان بعض الأئمة من اختيار الجماعات الترابية المراد الانتقال إليها، أكد الوزير أن هذه المنظومة تعتمد على معايير محددة تراعي خصوصية كل منطقة وحاجياتها الدينية الفعلية، فضلاً عن الدور المحوري الذي تلعبه المجالس العلمية في إبداء الرأي الوجوبي بشأن هذه الملفات لضمان التوازن المطلوب.

التحديات المرتبطة بتدبير الشأن الديني

إلى جانب ملف الموارد البشرية، تطرق الوزير إلى التحديات المرتبطة بتدبير المساجد، خاصة ما يتعلق منها ببرامج البناء، الصيانة، وإعادة التأهيل. وأكد التوفيق أن الوزارة مستمرة في تدبير هذه الملفات وفق الإمكانيات المتاحة والمساطر القانونية، مفنداً بعض التساؤلات التي أثيرت حول شفافية الإعلان عن الشواغر والمباريات الخاصة بالقيمين الدينيين.

تؤكد المعطيات الرسمية أن تدبير الحقل الديني يظل ملفاً معقداً يتطلب تنسيقاً بين الحاجيات المجالية، القواعد الإدارية، وتطلعات القيمين الدينيين. وبذلك، فإن جواب الوزير يعكس استراتيجية الوزارة التي تروم الحفاظ على استقرار تدبير الفضاءات الدينية، مع ضمان توزيع عادل وفعال للأطر الدينية يتماشى مع متطلبات كل مندوبية إقليمية على حدة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←