تفاصيل مطالبة حزب العدالة والتنمية السلطات المعنية بالتقيد بالقانون الانتخابي وتسليم المحاضر

مقدمة حول مطالب حزب العدالة والتنمية الانتخابية

أفادت معطيات أصدرتها اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، بأنها وجهت دعوة رسمية إلى السلطات المعنية تطالبها فيها بالضرورة القصوى للتقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لتسليم محاضر مكاتب التصويت، وذلك على خلفية تلقي الحزب لشكايات متعددة من عدد من الدوائر الانتخابية بمختلف مناطق المملكة.

تفاصيل شكايات الدوائر الانتخابية حسب بلاغ الحزب

وأوضحت اللجنة في بلاغها الإعلامي، أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن عدداً من رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا عن تسليم نسخ من المحاضر لممثلي اللوائح، بحجة تلقيهم لتعليمات مفادها تسليمها حصرياً من طرف رجال السلطة. وقد اعتبر الحزب أن هذه الممارسات تستدعي توضيحاً وتدخلًا فوريًا لضمان السیر العادي للعملية.

الببعاد القانونية لعملية تسليم المحاضر الانتخابية

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة المركزية على أن تسليم محاضر التصويت بشكل فوري ومباشر عقب انتهاء عمليات الفرز والإحصاء داخل مكاتب التصويت، يمثل الضمانة القانونية الأساسية لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها. كما اعتبرت أن أي تلكؤ أو عدم تسليم لهذه المحاضر يعتبر خرقاً سافراً لمقتضيات القانون والتوجيهات الرسمية الواردة في دورية وزير الداخلية التي تكفل لحقوق ممثلي لوائح الترشيح الحصول على نسخ مطابقة للمصلحة.

موقف الحزب ونداؤه الأخير للسلطات المختصة

وختمت اللجنة بلاغها بمطالبة السلطات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان التقيد التام بالمقتضيات القانونية، والحرص على تسليم المحاضر وفقاً للإجراءات الجاري بها العمل، وذلك تكريساً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية.