لجنة مركزية من وزارة الداخلية تباشر تحقيقات إدارية في شبهات تزوير الانتخابات بطنجة

تحركات مركزية لوزارة الداخلية في قضية أوراق التصويت بطنجة

أفادت المعطيات الواردة من مدينة طنجة بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قام بإيفاد لجنة مركزية ذات طابع إداري للبحث في ملابسات القضية المعروفة إعلامياً بـ فضيحة أوراق التصويت بطنجة، والتي همّت مدرستي “القدس” و”عباس التازي” بمنطقة السواني خلال استحقاقات 23 شتنبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه التحقيقات الإدارية التي تقودها وزارة الداخلية تتوازي مع التحقيق القضائي الذي فتحه الوكيل العام، بهدف تحديد كافة المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية اللازمة حيال أي خروقات محتملة.

طبيعة التحقيقات والجهات المعنية بالملف

تركز عمل اللجنة المركزية على فحص الظروف المحيطة بادعاءات إدخال أوراق انتخابية تحمل رمز “التراكتور” ووضعها داخل صناديق اقتراحات بالمؤسستين التعليميتين المذكورتين، فضلاً عن تدقيق مدى تورط أعوان سلطة أو مسؤولين محليين في هذه الواقعة.

وقد أثار هذا الملف نقاشاً واسعاً حول تدبير الشأن الترابي والانتخابي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث علت اصوات تطالب بضرورة توسيع دائرة التحقيقات ليشمل مختلف المستويات الإدارية والمنتخبة ذات الصلة بتدبير المحطة الانتخابية الأخيرة.

متابعة رسمية ومطالبات بالمحاسبة الشفافة

تؤكد المعطيات المتوفرة أن مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية تتابع تطورات هذا الملف باهتمام بالغ، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحياد تام وشفافية مطلقة لضمان صيانة نزاهة المسار الانتخابي ومحاسبة كل ثبت تورطه في الإخلال بالواجبات المهنية أو القانونية.

ويبقى الرأي المحلي والوطني في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، سواء على مستوى اللجنة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية أو عبر أطوار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.