البرلمان والقضاء على طاولة مصطفى لخصم بصفرو بعد تأجيل ملف العمال العرضيين

في أولى المحطات القضائية التي تزامنت مع دخوله واجهة المشهد البرلماني، قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 3 نونبر المقبل.

وحسب المعطيات المتوفرة، يتابع لخصم في هذا الملف إلى جانب أربعة متهمين آخرين، على خلفية قضية ترتبط، وفق ما ورد في الشكاية والأبحاث القضائية، بشبهات تتعلق بـ سوء التسيير وتبديد أموال عمومية، وذلك في ارتباط مباشر بتدبير ملف العمال العرضيين بجماعة إيموزار كندر.

وقد جاء قرار التأجيل خلال جلسة اليوم بغرض إعادة استدعاء عدد من الشهود والمتهم الرئيسي، بعد تسجيل غيابه عن الجلسة، وذلك قبل الشروع في مواصلة مناقشة الملف أمام هيئة المحكمة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، انصبت على طريقة تدبير لوائح العمال العرضيين. وتضمنت الشكاية معطيات تفيد باستفادة 84 عاملاً عرضياً من أجور وتعويضات، مع الادعاء بأن بعض الأسماء المدرجة ضمن اللوائح المذكورة لم تكن تؤدي مهام فعلية لفائدة الجماعة، وهي المعطيات التي شكلت موضوع أبحاث قضائية سابقة قبل إحالة الملف على أنظار القضاء.

وشهد الملف خلال جلسات سابقة الاستماع إلى عدد من المصرحين؛ حيث أوردت تقارير إعلامية أن بعضهم نفى الاشتغال كعمال عرضيين بالجماعة، فيما تحدث آخرون عن تسليم بطائقهم الوطنية لأشخاص آخرين كانوا يؤدون مهام فعلية، وهي معطيات تبقى بطبيعة الحال مرتبطة بما ورد في تصريحات أطراف الملف أمام القضاء.

ويأتي تأجيل جلسة اليوم في سياق سياسي جديد بالنسبة إلى مصطفى لخصم، بعدما تمكن من تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة صفرو في اقتراع 23 شتنبر 2026، ليحجز بذلك مقعداً له بمجلس النواب وفق النتائج الرسمية المنشورة بشأن الدائرة.

وبذلك، يجد لخصم نفسه أمام مسارين متوازيين؛ أولهما سياسي بعد فوزه بمقعد برلماني يتيح له ولوج المؤسسة التشريعية، وثانيهما قضائي ما يزال مفتوحاً أمام المحكمة الابتدائية، في انتظار مواصلة النظر في أطوار الملف خلال جلسة الثالث من نونبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة القضائية لا تعني بأي حال من الأحوال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، إذ تظل الكلمة الفصل في الملف للقضاء وحده، وذلك بعد استكمال كافة مراحل مناقشة القضية وصدور حكم نهائي يبت في جوهر النزاع.