الوكيل العام للملك بطنجة يأمر بإيداع العمدة منير ليموري السجن في حالة اعتقال

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الخميس، إيداع منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك عقب مثوله أمام النيابة العامة بعد استكمال فترة الحراسة النظرية التي امتدت لـ 72 ساعة.

تفاصيل البحث التمهيدي وتوقيف عمدة طنجة

وجاء تقديم ليموري أمام أنظار النيابة العامة صباح الخميس، إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية فور توقيف المعني بالأمر يوم الإثنين 28 شتنبر، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا. وقبل اتخاذ قرار الإحالة على السجن، كان الوكيل العام للملك قد قرر يوم الأربعاء تمديد فترة الحراسة النظرية بـ 24 ساعة إضافية قصد تعميق التحقيق في الملابسات المحيطة بالقضية.

خلفيات القضية وشبهات الخروقات الانتخابية

وترتبط هذه المتابعة القضائية بشبهات مرتبطة بخروقات شابت العملية الانتخابية على مستوى مكتبين للتصويت بدائرة طنجة-أصيلة، إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق اقتراحات. وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد أصدرت بلاغاً سابقاً أعلنت فيه عن توقيف خمسة أشخاص على ذمة الأبحاث الأولية، والذين شملوا رئيسي مكتبي التصويت المعنيين ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس.

وأفاد البلاغ المذكور أن التحريات التقنية والميدانية التي قامت بها الجهات المختصة أثبتت وجود اختلاف جذري بين نوع الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة وتلك المتعلقة بالحبر المعتمد رسمياً والخاص بمكاتب التصويت، وهي المعطيات التي شكلت محور الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.