18 برلمانياً من مدانين ومتابعين في قضايا فساد يعودون لتصدر المشهد التشريعي بمجلس النواب

مراجعة المسارات القضائية تكشف عن حالات لبرلمانيين سابقين

كشفت مراجعة شاملة للمسارات القضائية لنواب عادوا إلى مجلس النواب عن وجود 18 حالة لبرلمانيين سبق أن ارتبطت أسماؤهم بأحكام قضائية أو بقرارات «التجريد من العضوية» الصادرة عن المحكمة الدستورية، وذلك في ملفات تتعلق بالفساد الانتخابي أو الفساد المالي والإداري، من بينهم 4 نواب نالوا البراءة في إحدى مراحل التقاضي.

الصنف الأول: التجريد بسبب الفساد الانتخابي وتبديد الأموال

يتعلق الصنف الأول وفق المعطيات المتوفرة بـ8 نواب سبق انتخابهم خلال الولاية التشريعية الماضية، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بتجريدهم من عضوية مجلس النواب؛ حيث سجلت ست حالات منها بسبب الفساد الانتخابي، بينما ارتباطت حالتان أخريان بقضايا تبديد أموال عمومية.

الصنف الثاني: أحكام قضائية وتحقيقات في ملفات الفساد المالي

أما الصنف الثاني فيضم 8 نواب صدرت في حقهم أحكام قضائية في ملفات تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، أو تزوير وثائق رسمية، أو إصدار شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى حالتين لنائبين يخضعان للتحقيق في قضايا فساد مالي وإداري، وأعيد انتخابهما أيضاً في المجلس الجديد.

تفاصيل الأحكام والمتابعات القضائية للبرلمانيين المعنيين

ومن بين الثمانية الذين أدينوا بأحكام قضائية، حصل أربعة منهم لاحقاً على البراءة، فيما قضى نائب خامس سنة وأسبوعاً في السجن على خلفية قضية تزوير وثائق رسمية مرتبطة بملف بارون مخدرات أجنبي، قبل أن يعود، بعد انتهاء عقوبته، إلى ممارسة مهامه البرلمانية بعد أن قدم استقالته سابقاً ليتمكن من تغيير انتمائه السياسي.

توزيع الحالات حسب الانتماءات الحزبية في انتخابات 2026

تتوزع الحالات الـ14 للمدانين أو الذين هم في طور التحقيق، بعد استبعاد من نالوا البراءة، على خمسة أحزاب سياسية، وفق الانتماء الذي خاض به هؤلاء انتخابات 2026؛ حيث يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة القائمة بـ5 نواب، يليه حزب الحركة الشعبية بـ3 نواب، ثم حزب الاستقلال بـنائبين، والاتحاد الدستوري بـنائبين أيضاً، والتجمع الوطني للأحرار بـنائبين، مع الإشارة إلى أن هذه الخريطة لا تعكس بالضرورة الانتماء الحزبي وقت وقوع الوقائع.