أخبار وطنية

فاسية تقر بقتل زوجها بسلاح أبيض وتخضع للمحاكمة أمام غرفة الجنايات بفاس

انطلاق محاكمة المتهمة أمام غرفة الجنايات بفاس

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس، في محاكمة سيدة متهمة بتعريض زوجها للضرب والجرح المفضي إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض، وذلك على خلفية خلافات حادة نشبت بينهما بسبب رغبة الهالك في التعدد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجنائية الأولى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس كشفت أن المعنية بالأمر هي التي كانت وراء ارتكاب الجريمة، بعدما تراجعت عن تصريحاتها الأولية التي ادعت من خلالها أن الضحية تعرض للعتداء من طرف مجهولين.

اعترافات تفصيلية حول ارتكاب الجريمة

أقرت المتهمة، بشكل تلقائي خلال التحقيقات، بأنها عرضت زوجها الهالك لاعتداء بواسطة طعنات عشوائية استهدفت مستوى الصدر والبطن من الجهة اليسرى، مستغلة في ذلك حالة السكر التي كان عليها وغفه في النوم. كما أكدت أن أي شخص آخر، بما في ذلك أبناؤها، لم يشاركها في تنفيذ هذا الاعتداء، وقادت المحققين إلى المكان الذي تخلصت فيه من أداة الجريمة بمنطقة خلاء بحي المصلى.

وبناءً على هذه الاعترافات، أمرت النيابة العامة المختصة وضع الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع إخلاء سبيل ابنها القاصر وتسليمه هاتفه النقال، بينما جرى تسليم باقي الأبناء القاصرين لأفراد من العائلة بناءً على طلبها، وإيداع المتهمة السجن المحلي بوركايز.

شهادات محورية في الملف واستماع لذوي الحقوق

في السياق ذاته، استمعت عناصر الشرطة القضائية إلى السيدة التي كان الهالك ينوي الارتباط بها، والتي أكدت أن الضحية زارها في منزلها برفقة زوجته وأخبراها برغبته في خطبتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بهذا الطلب قبل أن يغادر الزوجان المكان إثر خلاف بينهما حول الموضوع، ومشددة على أنه لا تربطها بالضحية أي علاقة غرامية أو غير قانونية.

من جهته، صرح شقيق الهالك أمام الضابطة القضائية بأنه كان على علم بوجود خلافات أسرية مستمرة بين شقيقه وزوجته بسبب رفضها القاطع لموضوع التعدد، ورغم محاولات الهالك المتكررة لإقناعها، إلا أن النقاشات كانت تنتهي دائماً بالنزاعات. وفي ختام تصريحاته، أعلن شقيق الضحية عن تنازله عن المتابعة القضائية في حق زوجة شقيقه.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك