بنك المغرب يعلن عن قرار مرتقب لخفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية في أفق 2026

إجراء جديد لتقليص تكاليف المعاملات الإلكترونية

أعلن بنك المغرب عن قرار مستقبلي يقضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل التراب الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المعاملات المالية الرقمية وتخفيف التكاليف على المستهلكين والتجار على حد سواء.

تفاصيل نسب التخفيض والآجال الزمنية

حسب المعطيات التي كشف عنها البنك المركزي، سيتم تقليص سقف رسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,5 في المائة. وقد حدد البنك تاريخ فاتح أكتوبر 2026 كأجل رسمي لدخول هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي عبر مختلف ربوع المملكة.

تعزيز ثقافة الأداء الإلكتروني

وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي من خلال شريط فيديو تحسيسي أعده خصيصاً لهذا الغرض، أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أوسع ترمي إلى التعريف بمزايا وسائل الأداء الإلكتروني والتحفيز على تبنيها كبديل سلس وآمن للنقود السائلة في المعاملات اليومية داخل السوق الوطنية.