دور الإدارة الترابية في تجاوز تعثر استخلاص المستحقات المالية للجماعات المحلية

تعزيز تدخل الإدارة الترابية في استخلاص المستحقات

يُترقب أن يفتح القرار رقم 1810.26، الصادر عن وزير الداخلية، آفاقاً جديدة لتعزيز تدخل الولاة والعمال في معالجة إشكالية الديون المتراكمة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك عبر تفعيل مساطر التحصيل الجبري في خطوة تستهدف تجاوز التعثر الذي يطبع عملية استخلاص عدد من المستحقات المالية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التوجه يهدف إلى إضفاء المزيد من الفعالية على تدبير الموارد المالية المحلية، وتمكين الهيئات المنتخابات من استرداد ديونها العالقة، مما ينعكس إيجاباً على وضعيتها المالية وميزانياتها التسييرية والتجهيزية.

تجاوز تعثر استخلاص المستحقات المالية

يأتي هذا القرار في سياق البحث عن حلول عملية وميدانية لتطويق أزمة الديون التي تثقل كاهل الجماعات الترابية بمختلف مناطق المملكة. ومن المنتظر، في حال تنزيل هذا التوجه بفعالية على أرض الواقع، أن يساهم في تقوية المداخل الجبائية والمالية للجماعات، ودعم قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية المحلية دون تسجيل عכוثات مالية كبرى.