ضجة واسعة بتاوريرت بسبب فرض أداء 40 درهماً لرؤية طبيب المستعجلات

شهدت مدينة تاوريرت في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان والاستياء الشديد في صفوف الساكنة المحلية، وذلك على خلفية تداول معلومات تفيد بفرض مبلغ مالي قدره 40 درهماً على المرضى مقابل الولوج لرؤية طبيب المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للمدينة. وقد أثارت هذه الواقعة موجة من ردود الفعل الغاضبة على المستويين المحلي والرقمي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الوضع أثار تساؤلات عديدة حول مدى قانونية استخلاص مثل هذه المبالغ في مرافق عمومية كالمستشفيات الإقليمية التي يُفترض أن تقدم خدمات الاستعجالات الطبية وفق الشروط المعمول بها وطنياً، والتي تضمن للمواطنين، لا سيما المعوزين منهم، حق الاستفادة من العلاجات الأساسية دون عراقيل مالية إضافية.

وقد عبر عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عن سخطهم العارم إزاء هذا الإجراء الذي اعتبروه عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر التي تقصد قسم المستعجلات في حالات حرجة، محذرين من تداعيات مثل هذه الممارسات على الولوج العادل للخدمات الصحية بالمنطقة، ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوضيح الملابسات ورفع اللبس الحاصل.

ويأتي هذا الجدل ليعيد إلى الواجهة نقاشات مستمرة حول واقع القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت، والخدمات المقدمة بقسم المستعجلات الذي يشكل الملاذ الأول للمرضى والمصابين في حالات الطوارئ، حيث ينتظر الرأي المحلي خطوات عملية من طرف المسؤولين الإقليميين والجهويين لتقييم الوضع وإيجاد حلول كفيلة بضمان سير المرافق العمومية الصحية في احترام تام للتشريعات الجاري بها العمل.