قراءة في اللائحة المتداولة لتشكيلة حكومة المنصوري وتوزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المشكلة للأغلبية

تواصل الأوساط السياسية في المغرب متابعة النقاش الدائر حول المعطيات المتعلقة باللائحة المتداولة لتشكيلة حكومة المنصوري، والتي تقودها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة. وحسب المعطيات المعروضة في التداول الإعلامي والسياسي، تتميز هذه التشكيلة المفترضة بوجود أربع وزارات سيادية وسبع وعشرين حقيبة وزارية، موزعة بين ستة أحزاب سياسية تشكل أغلبية برلمانية تصل إلى 253 مقعداً.

هيكلة الوزارات السيادية وأبرز الأسماء

تشير المعطيات الواردة في اللائحة المتداولة إلى الاحتفاظ بأسماء بارزة على رأس القطاعات ذات الطابع السيادي والديني؛ حيث يبرز اسم عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة على رأس وزارة الخارجية، وأحمد التوفيق على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب تعيين عبد اللطيف لوديي وزيراً منتدباً لإدارة الدفاع الوطني.

حصة حزب الأصالة والمعاصرة وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية

وفيما يخص توزيع باقي الحقائب، يحظى حزب الأصالة والمعاصرة بنحو سبع حقائب وزارية ضمن اللائحة المتداولة، تشمل أسماء مثل عبد اللطيف وهبي في وزارة العدل والحريات، وفوزي لقجع في وزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى قطاعات أخرى يشرف عليها كل من أنس الانصاري، هشام لمهاجري، سمير بلفقيه، وليلى بنعلي.

من جهته، يضم نصيب حزب الاستقلال خمس حقائب وزارية، يتصدرها نزار بركة على رأس الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب منير شنتير، علال عمراوي، عبد الجبار رشيد، وعبد الصمد قيوح. وبدوره، يستحوذ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمس حقائب وزارية أخرى موزعة بين فدوى الرجواني، المهدي مزواري، مصطفى عجاب، نزهة الشرقاوي، وخولة لشكر.

توزيع الحقائب المتبقية لأحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري

وعلى مستوى باقي مكونات الأغلبية المفترضة، تضمنت اللائحة المتداولة حصول حزب الحركة الشعبية على ثلاث حقائب وزارية تسند إلى كل من ريم شباط، هشام برحيل، ونبيل الدخش. كما مُنح حزب التقدم والاشتراكية حقيبتين وزاريتين لكل من رشيد حموني ومريم أوحساة، في حين خُصصت لحزب الاتحاد الدستوري حقيبة واحدة تسند لكاتبة الدولة صفية اللبار.

تبقى الإشارة إلى أن هذه المعطيات تظل في خانة اللوائح المتداولة والبيانات المتداولة في كواليس المشهد السياسي، في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي عن التشكيلة الحكومية وفق المساطر الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في المملكة.