معضلة السكن القروي بالمغرب بين مطرقة الهشاشة وسندان قرارات الهدم الحكومية الناشئة

يواصل موضوع السكن بالعالم القروي فرض نفسه في النقاش العمومي بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بقسوة الظروف المعيشية وتداعيات قرارات الهدم التي تمس فئات واسعة من الساكنة المحلية. وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حارقة حول مدى قدرة السياسات الحكومية الحالية، ولا سيما قطاع التعمير والإسكان، على تقديم أجوبة منصفة وعملية.

واقع العيش بالقرى وتحديات التعمير

تعاني أعداد غير négligeable من الأسر في العالم القروي من هشاشة اجتماعية واقتصادية مضاعفة. وإلى جانب قساوة الظروف المناخية وبعد الخدمات الأساسية، يجد السكان أنفسهم في مواجهة إشكاليات مرتبطة بقوانين التعمير والبناء، حيث تُنفيذ أحياناً قرارات هدم تطال مساكن تعتبرها السلطات غير مرخصة، مما يمقن الاستقرار الأسري ويزيد من حدة التهميش.

انتظارات متزايدة من الحكومة

في ظل هذه المعطيات، تترقب الفئات المتضررة بحذر شديد الخطوات التي قد تقدم عليها الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان والتعمير التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. ويبقى الرهان الأساسي هو إيجاد صيغ بديلة توازن بين احترام الضوابط القانونية والتنظيمية من جهة، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف المادية الصعبة لساكنة القرى من جهة أخرى، لضمان حد أدنى من العدالة المجالية.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←