مطارات المغرب تفرض تصريحاً مسبقاً ببيانات المسافرين قبل 72 ساعة وفق القرار 218.26 التنظيمي

تشهد المنظومة الأمنية واللوجستية بالمطارات المغربية ترقباً لتفعيل إجراءات تنظيمية جديدة تروم الرفع من مستوى اليقظة وتعزيز المراقبة الأمنية عبر الحدود الجوية للمملكة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القرار الجديد المعروف برقم 218.26.

ويأتي هذا التوجه الجديد ليفرض على كافة شركات الطيران الناقلة للمسافرين نحو المطارات المغربية التزاماً صارماً يقضي بالتصريح المسبق بجميع المعطيات الخاصة بالمسافرين، وذلك قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة على الأقل، وفقاً للمعطيات المؤطرة لهذا الإجراء التنظيمي.

تفاصيل المعطيات المطلوبة بموجب القرار 218.26

حسب المعطيات المتوفرة حول هذا القرار، تشمل قائمة البيانات التي أصبحت شركات الطيران مجبرة على تقديمها للجهات المختصة مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية واللوجستية، والتي تهدف إلى التدقيق الشامل في هويات القادمين ومسار رحلاتهم.

وتضم هذه البيانات الأساسية كل من الاسم الكامل للمسافر، تاريخ الازدياد، العنوان الشخصي، بالإضافة إلى تفاصيل الحجز الكاملة، ومعلومات دقيقة حول الأمتعة الخاصة بكل مسافر، فضلاً عن تحديد مكان الإقامة المفصل فوق التراب المغربي طيلة مدة التواجد بالبلاد.

الأهداف الأمنية والتنظيمية للقرار

يندرج هذا الإجراء الجديد في صلب الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المراقبة الأمنية واستباق أي مخاطر محتملة، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تمكن السلطات المعنية من تتبع حركة الوافدين وتحسين تدبير تدفقات المسافرين بالمطارات المغربية.

ويؤكد المهتمون بالشأن الأمني والنقدي لقطاع الطيران أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال أمن الطيران المدني وإدارة الحدود، مما يساهم في توفير بيئة سفر أكثر أماناً وموثوقية، مع ضمان انسجام العمليات الأرضية والجوية لشركات الطيران مع التشريعات الوطنية المعمول بها في المغرب.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←