وجدة.. يوم دراسي يسلط الضوء على مستجدات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية

لقاء دراسي بوجدة يناقش مستجدات قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

انعقد، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، يوم دراسي هام خصص لمناقشة المستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال التعمير والبناء. وقد تركز النقاش بشكل أساسي على مقتضيات القانون رقم 34.21 المغير والمتمم للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة ذات النفع العام.

وقد ترأس هذا اللقاء والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، السيد امحمد عطفاوي، بحضور مدير الوكالة الحضرية لوجدة، سعيد لهبيل، إلى جانب شخصيات جهوية ومحلية بارزة، وممثلي هيئات مهنية وجمعيات مهتمة بقطاع التعمير والبناء. ويهدف هذا الاجتماع إلى مواكبة المستجدات التشريعية وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع.

إصلاح منظومة التعمير وتجاوز الإكراهات الميدانية

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد عطفاوي أن إصلاح منظومة التعمير والبناء يشكل ورشا متواصلا بالمملكة، يهدف إلى تحديث المساطر الإدارية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والفعالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وأوضح أن هذه الدينامية تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المنتج وتحقيق تنمية ترابية مندمجة ومستدامة.

كما أشار المسؤول الترابي إلى أن الممارسة العملية لأزيد من ثلاثة عقود أفرزت جملة من الإكراهات التي استدعت مراجعة المقتضيات السابقة، لاسيما طول المساطر الإدارية المرتبطة بالتراخيص، وصعوبة التنسيق بين الإدارات المتدخلة، وتأخر إنجاز بعض التجهيزات العقارية.

أهداف التعديلات التشريعية الجديدة وآفاق التنمية المحلية

وأضاف المسؤول نفسه أن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى مراجعة آجال إنجاز أشغال التجهيز، وتوضيح أحكام التسلم المؤقت وآثاره القانونية، وضبط إجراءات التفويت والتقييد العقاري، مشددا على أن نجاح هذه الأهداف رهين بحسن تنزيل المقتضيات الجديدة وتنسيق الجهود.

وعلى المستوى المحلي، اعتبر السيد عطفاوي أن إعداد تصميم التهيئة الجديد لمدينة وجدة يشكل فرصة استراتيجية لاستشراف المستقبل العمراني للمدينة وتنظيم استعمالات المجال، داعيا إلى إيلاء العالم القروي نصيبه من التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة ترابية متكاملة.

توضيحات تقنية حول مستجدات القانون 25.90

من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لوجدة، السيد سعيد لهبيل، عرضا تناول أبرز المستجدات القانونية والتنظيمية لهذا النص التشريعي. وفي نفس السياق، أوضح المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية، عبد الحفيظ شويطر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التعديلات الجديدة تقدم إجابات عملية للإشكالات التي طرحها تطبيق القانون 25.90.

وأشار السيد شويطر إلى أن هذه المستجدات شملت معالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق المادة 11، وخاصة انقضاء أجل ثلاث سنوات دون إتمام أشغال التجهيز، فضلا عن إدراج أحكام جديدة تخص مسطرتي التسلم المؤقت والنهائي، وإنجاز أشغال التجزئات العقارية بطريقة تدريجية، وإعادة هيكلة التجزئات ناقصة التجهيز.