تخصيص 25 مليار درهم لتسريع برامج التنمية الترابية ضمن قانون المالية 2027 للمغرب

توجهات مالية كبرى لدعم التنمية الترابية المندمجة

تشير المعطيات المعلنة في سياق التحضير للمحطات الميزانياتية المستقبلية، ولا سيما ما يتعلق بـ قانون المالية 2027، إلى التخطيط لتخصيص غلاف مالي يبلغ 25 مليار درهم. ويهدف هذا التوجه المالي الهام إلى إعطاء دفعة قوية وملموسة لبرامج التنمية الترابية المندمجة عبر مختلف جهات المملكة.

أهداف تسريع المشاريع الترابية

ينتظر أن تسهم هذه الاعتمادات المقترحة في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتسريع إنجاز البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات القيمة المضافة العالية على الصعيد المحلي والجهوي، استجابة للتوجيهات الرامية إلى تكريس العدالة المجالية.

سياق الأرقام المعلنة وآفاق التطبيق

تندرج هذه التوقعات والإحصائيات ضمن الإطار العام للسياسات العمومية التي تراهن على الاستثمار العمومي كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وفي انتظار اتخاذ القرارات الرسمية والنهائية وتنزيلها عبر المسطر التشريعي الجاري به العمل، تبقى هذه المعطيات مؤشراً على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسات المعنية بتدبير المالية العمومية في أفق سنة 2027.