هل ينجح حزب التقدم والاشتراكية في الوفاء بوعوده الانتخابية بشأن إعادة تشغيل مصفاة سامير المتعثرة ؟

امتحان الوعود الانتخابية

يجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه أمام اختبار حقيقي لتنفيذ التزاماته التي قدمها للناخبين، وعلى رأسها ملف مصفاة المحمدية سامير، وذلك في ظل التشکیلة الحكومية الحالية والتقاطعات القائمة بين مكونات الائتلاف الذي تقوده رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

تفاصيل الالتزامات الطاقية

كان الحزب قد التزم في برنامجه الانتخابي باعتماد قانون تفويت أصول مصفاة سامير إلى الدولة، وإعادة شرائها عبر تحويل الدين العمومي إلى أسهم، فضلاً عن إصلاح وضعها القانوني في أجل خمس سنوات ودراسة إنشاء مصفاة جديدة. وتتطابق هذه التوجهات جزئياً مع مقترحات أحزاب أخرى في الائتلاف التي نادت بتأمين مخزون استراتيجي للمحروقات وتسريع الانتقال الطاقي.

البرنامج الحكومي والواقع السياسي

أكدت الوثيقة الحكومية التي عرضت على البرلمان أن التحولات العالمية تفرض مقاربة شاملة للأمن الطاقي والمائي والغذائي، مع تسريع تطوير الطاقات المتجددة للرفع من حصتها إلى أزيد من 52 في المائة في أفق 2030، وتنزيل عرض الهيدروجين الأخضر. ورغم غياب بعض التفصيل المباشر للملفات الخلافية، إلا أن التوافقات بين مكونات الائتلاف تبقى هي الفيصل في تدبير القطاع.

تفاعل الشارع والمهتمين

يثير ملف تكرير البترول ومصفاة سامير نقاشاً واسعاً بين المهتمين بالشأن العام، حيث يرى البعض أن إحياء المصفاة يشكل حلاً رئيسياً للتحكم في أسعار المحروقات، بينما يشير آخرون إلى التعقيدات القانونية والمالية الكبيرة التي ترافق هذا الملف الحساس المرتبط بالأمن الطاقي للمملكة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←