لماذا قررت فاطمة الزهراء المنصوري مقاضاة مؤسسة إعلامية بدرهم رمزي فقط؟

خرج مصدر مقرب من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتوضيح رسمي وحاسم للرد على ما تم تداوله مؤخراً في بعض المنابر الإعلامية بخصوص وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بمكتب محاماة كانت شريكة فيه سابقاً.

إنهاء العلاقة المهنية والمالية

وحسب التوضيح الذي نشر عبر منصة “AM+ MEDIA” التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد أكد المصدر ذاته أن المنصوري قد أنهت بشكل نهائي كل علاقة مهنية أو مالية تربطها بالمكتب المذكور، وذلك مباشرة بعد تعيينها وزيرة في شهر أكتوبر من سنة 2021.

وشدد المصدر على أن رئيسة الحكومة لم تتقاض أي أتعاب من المكتب منذ ذلك التاريخ، كما أنها لم تقم بأي تدخل لفائدته بأي شكل من الأشكال، معتبراً أن إثارة هذا الموضوع مجدداً يتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة بهدف التشويش على بداية ولايتها.

اتهامات لا أساس لها وموقف قانوني

وفيما يخص ما نشرته إحدى المؤسسات الإعلامية حول وجود علاقة بين المكتب ومؤسسة عمومية كانت تحت وصاية المنصوري سابقاً، أكد المصدر أن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مبرزاً أن مغادرة المعنية بالأمر لمهنة المحاماة كانت نهائية واحتراماً تاما لقواعد النزاهة وأخلاقيات تدبير الشأن العام.

وختم المصدر بالتأكيد على أن فاطمة الزهراء المنصوري تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى المساطر القانونية والقضاء، موضحاً أن الخطوة لا تستهدف المطالبة بعقوبات سالبة للحرية أو تعويضات مالية ضخمة، بل تهدف حصراً إلى المطالبة بـ “درهم رمزي” لإثبات الحقيقة والاحتكام للقانون، بعيداً عن أي نية للتضييق على العمل الصحفي.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←