دعم مالي يصل إلى 30%.. المغرب يطلق آلية جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

انطلاقة آلية جديدة لدعم الاستثمار المنتج والمقاولات الصغرى بالمغرب

في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، شرعت السلطات المعنية في إطلاق آلية خاصة وموجهة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وتهدف هذه الخطوة الأساسية إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وإحداث مناصب شغل قارة، فضلاً عن المساهمة الفعالة في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية في مختلف جهات المملكة.

ويتيح هذا النظام الاستثماري الجديد إمكانية الاستفادة من ثلاث منح مالية رئيسية قابلة للجمع، والتي قد يبلغ مجموعها أقصى نسبة تصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل للدعم، وذلك وفقاً للضوابط والشروط القانونية المعمول بها في هذا الإطار التنظيمي.

تفاصيل المنح الثلاث ونسبة إقليم تاونات الترابية

تتوزع هذه التحفيزات المالية على ثلاث منح أساسية صُممت لتغطية جوانب متعددة من المشروع الاستثماري:

أولاً: منحة إحداث مناصب الشغل القارة: تُحتسب هذه المنحة بناءً على نسبة مناصب الشغل القارة المحدثة مقارنة بمبلغ الاستثمار الإجمالي، وفق سلم محدد قانوناً، حيث قد تبلغ نسبتها 10%.

ثانياً: المنحة الترابية: تبلغ هذه المنحة نسبة 10% بالنسبة للمشاريع المنجزة بالأقاليم والعمالات المصنفة ضمن الفئة «أ»، وترتفع لتصل إلى 15% بالنسبة للمشاريع المنجزة بالمناطق المصنفة ضمن الفئة «ب». وفي هذا السياق، تستفيد المشاريع المؤهلة المنجزة بإقليم تاونات من هذه المنحة الترابية المحددة في نسبة 15%، استناداً إلى المعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية.

ثالثاً: منحة الأنشطة ذات الأولوية: تصل هذه المنحة إلى نسبة 10% من مبلغ الاستثمار المؤهل للدعم، وذلك بالنسبة للمشاريع التي تزاول أنشطة مدرجة ضمن القطاعات ذات الأولوية المحددة لكل جهة على حدة.

شروط الاستحقاق وكيفية تقديم طلبات الاستفادة

تخضع الاستفادة من هذه الآلية التمويلية لضوابط دقيقة تخص المشروع والمقاولة على حد سواء؛ إذ يشترط في المشروع الاستثماري أن تتراوح كلفته الإجمالية بين مليون درهم و50 مليون درهم (دون احتساب الضرائب)، مع المساهمة في إحداث مناصب شغل قارة، وأن يندرج ضمن الأنشطة المؤهلة جهوياً، إلى جانب تمويل 10% على الأقل من الاستثمار من الموارد الذاتية للمقاولة.

أما على مستوى المقاولة، فيتعين أن يتراوح رقم معاملاتها السنوي بين مليون درهم وأقل من 200 مليون درهم، مع وجود استثناء يقضي بإعفاء المقاولات حديثة النشأة من شرط رقم المعاملات وفقاً للضوابط الجاري بها العمل.

ولتقديم طلبات الاستفادة، تتم دراسة جدوى المشروع وإعداد ملفه، ثم إيداع الطلب رسمياً عبر منصة المراكز الجهوية للاستثمار: www.cri-invest.ma. ويخضع الملف لعمليات دراسة وتحقق من الأهلية قبل المصادقة على اتفاقية الاستثمار وتحديد المنح المستحقة، مع التذكير بأن صرف الدعم يرتبط بالالتزامات التعاقدية ومراحل الإنجاز الفعلية، وأن نسبة 30% تمثل سقداً أقصى وليس نسبة مضمونة تلقائياً لجميع المتقدمين.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←