قرض إفريقي جديد للمملكة.. 487 مليون دولار لدعم المؤسسات العمومية والقطاع الخاص

تمويل بقيمة 487 مليون دولار لدعم الاقتصاد المغربي

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء 21 أكتوبر في أبيدجان، على تقديم تمويل بقيمة 487 مليون دولار (ما يعادل تقريبا 4.8 مليارات درهم) لفائدة المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية، في ظل ضغوط دولية مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

المرحلة الثالثة لبرنامج دعم الحكامة الاقتصادية

يندرج هذا القرض ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي. ويستهدف البرنامج مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المغربي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة، بالتوازي مع إعادة تركيز تدخل الدولة على وظائفها الاستراتيجية والحفاظ على الهوامش المالية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

محاور أساسية للإصلاح والتخفيف من الصدمات المناخية والطاقية

يعتمد البرنامج على محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتحسين الحكامة الاقتصادية ورفع كفاءة القطاع العام عبر إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة. أما المحور الثاني، فيركز على تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية لدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

تصريحات مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية

أوضح عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحكامة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، أن التمويل يسعى لمساعدة المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بالطاقة والاقتصاد والمناخ. ومن جهته، أشار أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، إلى أن المملكة مستمرة في تنفيذ إصلاحاتها رغم التحديات الخارجية، لافتاً إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي والحفاظ على وتيرة النمو وفرص الشغل.

شراكة تاريخية ومشاريع تنموية ممتدة

يأتي هذا التمويل في إطار الاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة التابعة للbank، ليُضاف إلى سجل تعاون طويل يربط الجانبين. ومنذ سنة 1978، قامت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بتعبئة حوالي 15 مليار يورو لتمويل ما يزيد عن 150 مشروعا تنمويا في المغرب شملت قطاعات النقل، والطاقة، والماء، والتطهير السائل، والزراعة، والحماية الاجتماعية.