حقوقيون ونقابيون يستنكرون اعتقال طبيب الفقراء ويطالبون بالإفراج الفوري عنه

موجة تضامن واسعة في الأوساط الحقوقية والطبية

أثار اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والرئيس السابق لقسم بمستشفى ابن رشد الجامعي بالدار البيضاء، موجة تضامن واسعة النطاق في الأوساط الطبية والحقوقية والنقابية. وجاء هذا الاعتقال عقب إدانته ابتدائياً بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير وانتحال الصفة النقابية، مرتبطة بانتقادات وجهت لطريقة تدبير المركز الاستشفائي الجامعي.

أحكام قضائية مثيرة للجدل وتساؤلات حقوقية

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بسنتين حبساً نافذاً في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة، وبستة أشهر حبساً في حق متهم ثالث. وأثار اعتقال البروفيسور شرقاب من داخل قاعة المحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم، رغم أنه كان يتابع في حالة سراح، تساؤلات حقوقية واسعة بشأن مبررات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قبل استنفاد درجات التقاضي.

مكانة “طبيب الفقراء” وشبهات الفساد

تستمد هذه القضية حساسيتها البالغة من المكانة الاجتماعية التي يحظى بها شرقاب، والذي يلقبه المواطنون في الدار البيضاء بـ “طبيب الفقراء”، فضلاً عن الشكايات العديدة التي سبق أن وجهها إلى وزارة الصحة بشأن ما اعتبره شبهات فساد واختلالات تعري تدبير المستشفى. وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الطبيب يعد من “المبلغين عن الفساد”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وفتح تحقيقات جدية في الملفات التي أثارها.

موقف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

في خضم هذا الجدل المتصاعد، نشر عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تدوينة انتقد فيها بشدة ما وصفه بالمفارقة الحاصلة بين ملاحقة الأصوات التي تكشف الاختلالات الإدارية، واستمرار التساؤلات العالقة حول مآل الملفات المرتبطة بشبهات الفساد. وحذر تشيكيطو من أن تتحول القوانين المتعلقة بحماية السمعة من التشهير إلى أداة تخنق حرية التعبير والعمل النقابي.

وطالب رئيس العصبة في ختام موقفه بالإفراج عن البروفيسور شرقاب ومن معه في انتظار استنفاد درجات التقاضي، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة للجميع، وفتح تحقيق قضائي جدي ومستقل في الشبهات المطروحة، داعياً وزير الصحة الجديد إلى الكشف عن مآل الملفات التي أحالها الطبيب سابقاً على الوزارة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←