المجلس الأعلى للحسابات يشدد الخناق على مالية الحملات الانتخابية بآجال قانونية دقيقة
إجراءات رقابية جديدة لتنظيم مالية الحملات الانتخابية
تفيد المعطيات المعلنة بأن المجلس الأعلى للحسابات يعتزم وضع مالية الحملات الانتخابية تحت مشارف الرقابة الدقيقة، وذلك في إطار الحرص على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة المالية خلال الاستحقاقات، مع تحديد أجل قانوني محدد في 90 يوماً لإيداع الحسابات الخاصة بالمصاريف الانتخابية.
التزامات المرشحين والأحزاب السياسية أمام القانون
تأتي هذه المعطيات لتسليط الضوء على الأهمية التي توليها المؤسسات الرقابية لتدبير الأموال العمومية وتلك المخصصة لدعم العمليات الانتخابية. ووفقاً للتوجهات التنظيمية، يُنتظر من وكلاء اللوائح والمرشحين الالتزام التام بالآجال القانونية المعمول بها، لاسيما مهلة التسعين يوماً المذكورة، قصد تقديم حساباتهم المفصلة مدعومة بالوثائق الإثباتية اللازمة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
أبعاد وآفاق الرقابة المالية المؤسساتية
يشكل هذا التوجه الرقابي خطوة أساسية لتعزيز الحكامة الجيدة وقطع الطريق أمام أي تجاوزات محتملة تتعلق بتمويل الحملات. ومن الطبيعي أن تساهم هذه الإجراءات في إرساء منافسة شريفة ومتكافئة بين مختلف الفاعلين السياسيين، مما يرفع من سقف المسؤولية والمحاسبة في المشهد السياسي والانتخابي عموماً بناءً على المعطيات التنظيمية المعلنة.
💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً