وزير العدل يكشف بالأرقام حصيلة تطبيق المسطرة الجنائية وإلغاء آلاف برقيات البحث في قضايا الإكراه البدني

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن معطيات بالأرقام تخص تطبيق مستجدات قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بقضايا الإكراه البدني، وذلك في إطار جهود الوزارة والنيابة العامة والأمن الوطني للحد من تأثير هذه الإشكالية على حرية المواطنين وتنقلاتهم.

إلغاء آلاف برقيات البحث وحماية الفئات العمرية

وأوضح المسؤول الحكومي أن القطاع أصدر دوريات ومراجعات شاملة لبرقيات البحث المرتبطة بالإكراه البدني، لا سيما تلك الموجهة ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تفوق 60 سنة. وفي هذا السياق، أسفرت عمليات التدقيق والمراجعة عن إلغاء 22.315 برقية بحث كانت معدة في حق أشخاص ينتمون إلى هاتين الفئتين العمريتين.

حصيلة الإفراجات وتحديد سقف مالي جديد

على مستوى المؤسسات السجونية، أشار وزير العدل إلى إلغاء تنفيذ الإكراه البدني لفائدة 3.991 معتقلاً كانوا رهن الاعتقال رغم أن ظروفهم العمرية والمالية أو مبالغ ديونهم كانت تستدعي المراجعة. ولفت الانتباه إلى وجود حالات لمعتقلين لا تتجاوز ديونهم 80 درهماً وظلوا موضوع إكراه بدني، وهو ما دفع الوزارة للتدخل عبر إقرار سقف مالي جديد يحدد في 8.000 درهم كحد أدنى للخضوع لهذه المسطرة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات أسفرت عن الإفراج عن ما يقارب 26.000 شخص من السجون ممن كانت تشملهم قضايا الإكراه البدني، سواء عبر وقف المتابعة وإلغاء برقيات البحث أو بالافراج المباشر من المؤسسات السجونية بعد رفع هذا الإجراء نهائياً.