تداعيات اعتقال البروفيسور شرقاب: حماية المال العام تطالب بافتحاص شامل لمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب وإدانته بسنة حبسا نافذا لا يضع حدا للأسئلة العالقة بشأن تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وأوضح الغلوسي أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة المطالب الملحة بفتح بحث وتدقيق في شبهات فساد واختلالات سبق أن تداولتها منابر إعلامية وأثيرت بشأنها أسئلة برلمانية دون أن تظهر نتائج بشأنها.

وفي تدوينة نشرها بالمناسبة، أشار الغلوسي إلى أن ما أثير حول تدبير المستشفى، إلى جانب الجدل المرتبط باستمرار أحد المديرين لفترة طويلة على رأس إدارته، يستدعي توضيحا مؤسساتيا يجيب عن التساؤلات المرتبطة بحكامة هذا المرفق العمومي وشفافيته.

جودة الخدمات وصفقات المليارات

وشدد رئيس الجمعية الحقوقية على أن الرأي العام لا تعنيه الخلافات الداخلية بين أطراف الإدارة، بقدر ما تهمه جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وطريقة تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالمستشفى. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بصفقات بمليارات الدراهم تستوجب، بحسبه، افتحاصا وتدقيقا من طرف مؤسسات الحكامة المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات.

وفي نفس السياق، دعا الغلوسي وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة بشكل مستعجل إلى مستشفى ابن رشد، للبحث في الظروف والوقائع المرتبطة بتدبيره، بما يضمن بيئة مهنية سليمة ويعزز جودة الخدمة العمومية وفق مبادئ الحكامة والمساواة والشفافية.

تحذيرات من استهداف المبلغين عن الفساد

وحذر الغلوسي من أن تأخير الافتحاص والتدقيق الضروريين من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، ويضر بصورة المرفق العمومي والعاملين به، كما يساهم في تراكم الإشاعات والانطباعات السلبية ويعزز الشعور بغياب المحاسبة.

وانتقد المتحدث ذاته ما اعتبره توجها نحو استهداف المبلغين عن الفساد عبر ملفات قضائية، وتقديمهم للرأي العام باعتبارهم مصدر المشكلات، بدل فتح تحقيقات في المعطيات والادعاءات التي يطرحونها. ورأى أن شيطنة المبلغين وعزلهم اجتماعيا، عوض فحص ما يقدمونه من معلومات، قد يحول المساطر القانونية إلى وسيلة لتخويفهم وترهيبهم.

وختم الغلوسي بالتأكيد على أن جوهر المشكلة لا يكمن في المبلغين، بل في استمرار مظاهر الفساد والريع والرشوة داخل المرفق العمومي في غياب ربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، مشددا على أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية تمس الدولة والمجتمع.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←