أرباب محطات الوقود بالمغرب يطالبون بوضع حد للممارسات الاحتكارية في السوق

أزمة قطاع المحروقات في المغرب: المهنيون يطالبون بالشفافية

أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان رسمي، أن استمرار تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية بات يلقي بظلاله الثقيلة على المهنيين والمستهلكين على حد سواء. وأوضحت الهيئة المهنية أن قطاع المحطات يواجه تحديات معقدة، أبرزها ما وصفته بـ “الشح الممنهج في التزويد” ووجود ممارسات احتكارية تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق الاختناق المالي داخل القطاع.

توضيح حول هامش الربح الثابت

وفي محاولة لتصحيح المفاهيم لدى الرأي العام، شددت الجامعة على أن هامش ربح محطات الوقود يظل ثابتاً ومحدداً بالسنتيمات لكل لتر، ولا يخضع لأي نسبة مئوية مهما بلغ سعر البيع للعموم. وأوضحت أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي تلقائياً إلى تراجع حجم الاستهلاك، مما ينعكس سلباً وبشكل مباشر على إيرادات المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

تحديات التكلفة والضغوط المالية

وأشار البيان إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً ضاعف من تكلفة شراء شحنات الوقود من مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالسابق. هذا الضغط المالي أجبر أصحاب المحطات على ضخ سيولة إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية تكاليف التزويد، مع التأكيد على أن هذا الارتفاع لم يواكبه أي تحسن في هوامش الربح المحققة.

مطالب بإنهاء الممارسات الاحتكارية

انتقدت الجامعة الوطنية غياب الشفافية في آليات تحديد الأسعار، مؤكدة أن إبعاد المهنيين عن هذه العملية يعرضهم لمخاطر كبيرة، لا سيما مع مواجهة مراجعات ضريبية مرهقة. وبحسب البيان، فإن هذه المراجعات تعتمد على خوارزميات غير متكافئة تقارن بين رقم المعاملات الإجمالي وهامش الربح الثابت، وهو ما يعتبره المهنيون إجحافاً في حقهم. ودعت الجامعة في ختام بيانها إلى وضع حد للممارسات الاحتكارية وتوفير معطيات دقيقة وشفافة للرأي العام، لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.