أزمة البريد الإلكتروني تربك تحصيل الديون في المحكمة التجارية بالدار البيضاء

دخلت هيئة المحامين بالدار البيضاء في نقاش موسع مع رئاسة المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، وذلك على خلفية رفض طلبات لاستصدار أوامر بالأداء بسبب عدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليهم ضمن المقالات القضائية المقدمة للمحكمة.

عقد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، اجتماعا مع رئيس المحكمة التجارية، جرى خلاله التأكيد على ضرورة وضع حد للإشكالات المرتبطة بالبريد الإلكتروني للشركات من أجل تسهيل تحصيل الديون والمستحقات المالية بين المقاولات.

أفادت مصادر من داخل هيئة المحامين بأنه تم التشديد خلال الاجتماع على وجوب اعتماد المرونة من طرف المحكمة مع شرط البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، وذلك لتجاوز الصعوبات العملية المرتبطة بتفعيل المادتين 77 و234 من قانون المسطرة المدنية.

أقر مسؤولو المحكمة التجارية، خلال اللقاء الذي عقد أول أمس الثلاثاء، بأنه سيتم التعامل بليونة وفق مقاربة تراعي ظروف كل حالة، داعين المدعين إلى الإشارة لعدم توفر بريد المدعى عليه حتى تحظى طلباتهم بالقبول وضمان حسن سير العدالة.