أزمة البناء بأصيلة: إعلانات توظيف بأجر 300 درهم لليوم لا تجد تجاوباً من العمال

أزمة اليد العاملة في قطاع البناء بمدينة أصيلة
تعيش مدينة أصيلة في الآونة الأخيرة مفارقة غريبة في سوق الشغل المحلي، حيث تجد شركات البناء صعوبات بالغة في العثور على عمال بناء ومساعدين (مناولين) لتغطية حاجيات أوراشها، وذلك على الرغم من عرض أجور يومية تصل إلى 300 درهم، وهو مبلغ يعتبر في سياق السوق الحالي بالمنطقة عرضاً لا يستهان به.
هذا الوضع دفع العديد من المقاولين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا العزوف الملحوظ، خاصة أن قطاع البناء كان يعتمد لسنوات طويلة على فئة واسعة من العمال الذين يتنقلون بين الأوراش طلباً للرزق، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى تحول في طبيعة الطلب والعرض داخل هذا القطاع الحيوي.
تحليل أسباب ندرة العمال في قطاع البناء
تعددت القراءات حول هذه الظاهرة، حيث يرى مراقبون أن التحولات الاقتصادية قد تكون دفعت فئة كبيرة من العمال نحو قطاعات أخرى أكثر استقراراً أو ذات طبيعة عمل أقل شقاءً، مثل الخدمات أو الصناعات التحويلية التي بدأت تستقطب أعداداً متزايدة من الشباب الذين كانوا يشكلون في السابق خزان اليد العاملة لقطاع البناء.
علاوة على ذلك، يشير البعض إلى أن الموسمية التي تطبع العمل في أصيلة، خاصة في فصل الصيف حيث ينتعش قطاع السياحة، تجعل الشباب يفضلون العمل في مهن مرتبطة بالخدمات الموسمية التي توفر مداخيل سريعة، مما يؤدي إلى “هجرة” نحو مجالات أخرى غير مهن البناء التي تتطلب مجهوداً عضلياً مضاعفاً وظروف عمل قاسية.
تأثير نقص اليد العاملة على وتيرة الأشغال
تعاني العديد من الشركات التي أطلقت إعلانات توظيف في أصيلة من تأخر في تسليم المشاريع، نتيجة عدم القدرة على ملء الشواغر المطلوبة. فالمقاولات التي خصصت أجوراً يومية تصل إلى 300 درهم، وهو سقف مالي يعكس رغبة الشركات في تجاوز أزمة العمال، لا تزال تصطدم بواقع “خلو الأوراش” من العمالة اللازمة.
ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة مؤقتة مرتبطة بظرفية معينة، أم أنها بداية لهيكلة جديدة في سوق الشغل المحلي تتطلب من المقاولات مراجعة استراتيجياتها في التوظيف أو التفكير في حلول تقنية بديلة لمواجهة نقص اليد العاملة الحرفية في مدينة أصيلة.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً