أزمة سكن طاحنة بإسبانيا: إفراغ عائلة مغربية مكونة من 8 أفراد وسط توترات اجتماعية متصاعدة

أزمة سكن حادة تضع عائلة مغربية في مواجهة القضاء الإسباني

تجد عائلة مغربية مقيمة في إسبانيا نفسها في وضعية اجتماعية صعبة، بعد تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ الشقة التي كانت تكتريها منذ سنوات. وتتكون العائلة من الأب (المعيل الوحيد)، والأم (ربة بيت لا تشتغل)، إضافة إلى ستة أطفال قاصرين، ليرتفع إجمالي عدد أفراد الأسرة إلى ثمانية أشخاص يعيشون تحت سقفيّة واحدة.

تعود تفاصيل النزاع إلى سنة 2021، تاريخ انتهاء عقد الإيجار الذي ربط العائلة بالشقة لمدة ثلاث سنوات. وحينها، أبلغ مالك الشقة، وهو بدوره مغربي الأصل، المكتري برغبته في استعادة شقته للسكن فيها رفقة زوجته وعدم رغبته في تجديد العقد. غير أن الأب تمسك بالبقاء في الشقة لعدم إيجاده بديل سكني مناسب، مشيراً إلى صعوبات يواجهها المهاجرون في السوق العقارية الإسبانية، تمثلت في رفض بعض الملاك الإيجار لهم أو الاعتذار بسبب الحجم الكبير للعائلة.

اللجوء إلى القضاء وتدخل السلطات لتنفيذ الإفراغ

أمام تشبث المكتري بالمكان ورفض إخلاء الشقة، لجأ مالك العقار إلى القضاء الإسباني برفع دعوى قضائية للمطالبة بالإفراغ لاستعادة ملكيته الخاصة. وبعد مسار قانوني، صدر حكم قضائي لصالح المالك، وهو ما أتاح للسلطات المحلية المختصة التدخل لتنفيذ قرار الإفراغ بحضور القوة العمومية، لتجد العائلة نفسها بدون مأوى.

وقد واكب عملية التنفيذ حضور جمعية محلية مساندة للعائلة، نظمت وقفة احتجاجية في عين المكان للتعبير عن رفض هذا الإفراغ، مستحضرة الأزمة الخانقة التي يعاني منها قطاع السكن في إسبانيا وصعوبة إيجاد بدائل سكنية للأسر الكبيرة. غير أن الاحتجاجات اصطدمت بتدخل لقوات الأمن الإسبانية التي قامت بتفريق المتظاهرين.

النقاش العمومي حول المساعدات الاجتماعية وأزمة السكن

أثارت هذه القضية نقاشاً أوسع في الأوساط المحلية حول ظروف عيش بعض الأسر المهاجرة واستفادتها من الدعم الحكومي. وحسب المعطيات المتداولة، تعتمد العائلة في معيشتها على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين الذين لا يتوفرون على دخل شغل قار، نظراً لكون الأب المعيل الوحيد ولا تعمل الأم.

وأثار هذا الوضع امتعاض بعض الدوائر التي ترى أن هذه المساعدات يجب أن تخصص بالأولويات المحلية، لا سيما لدعم فئات أخرى ككبار السن الإسبان، مما يعكس تعقيدات الاندماج والتوترات الاجتماعية المرتبطة بتدبير السكن والمساعدات العمومية للمهاجرين البطالين في إسبانيا.