إدانة ناشط فيسبوكي بالسجن سنة ونصف باليوسفية بعد شكاية القيادة العليا للدرك

قضية الناشط الفيسبوكي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية يوم الخميس بإدانة شخص يُعرف باسم “فيسبوكي” (المتهم (أ.س.))، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف سنة بشكل نافذ، وبغرامة قدرها 2000 درهم بشكل نافذ، مع تحميله الصائر. كما أمرت المحكمة بإغلاق حساباته على مختلف المنصات الرقمية، ومنعه من الظهور أو النشر عبرها لمدة سنتين.

وكانت النيابة العامة قد تتبعت المتهم وهو رهن الاعتقال، بعد شكاية من القيادة العليا للدرك، بتهم تتعلق بـ”توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القوة العامة بسبب قيامهم بوظائفهم، بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، إلى جانب إهانة هيئة منظمة”.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهم، وهو من جماعة ثلاثاء إيغود بإقليم اليوسفية، على خلفية نشره تسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بالتواطؤ وتوفير الحماية لشخص وصفه بـ”المافيوزي” ومهرب للمخدرات بالمنطقة.

ردود فعل وقانون

وأكدت السلطات أن القانون يطبق على الجميع بلا استثناء، مشددة على ضرورة التمييز بين النقد والتشهير. وقالت إن المحاسبة ضرورية في إطار القانون، وإن كل شخص يجب أن يتحمل مسؤولية كلامه.

وأضافت أن احترام القانون وحقوق الجميع يجب أن يسود، مؤكدة أن الكرامة والاحترام فوق كل اعتبار. وأشارت إلى أن حتى منصات مثل فيسبوك ليست خارج نطاق القانون، وأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست فضاءً للفوضى.

وشددت على أن حرية التعبير لا تعني التشهير بالأشخاص، وأنه إذا كان لدى أي شخص أدلة، فيجب عليه تقديمها إلى القضاء، لأن القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا.

وختاماً، تم التأكيد على أن التشهير قد يدمر سمعة الناس، وأن حرية التعبير مقترنة بالمسؤولية.

تحليل

تُظهر هذه القضية تشديد القضاء المغربي على محاسبة مستخدمي الإنترنت الذين يتجاوزون حدود النقد المشروع، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشويه سمعة مؤسسات عامة أو مسؤولين. ويمثل الحكم بالسجن وإغلاق الحسابات ومنع النشر رسالة واضحة مفادها أن المنصات الرقمية خاضعة لقواعد القانون نفسه السارية في الفضاء العام.

من الناحية القانونية، يعكس القرار التعددية التي يكفلها الدستور المغربي لحرية التعبير، مع التأكيد على أن هذه الحرية ليست مطلقة. فأي ادعاءات كاذبة تنال من الحياة الخاصة أو تشوه سمعة موظف عام أثناء أدائه لواجباته تُعتبر جرائم منفصلة بموجب القانون الجنائي المغربي.

من الناحية العملية، قد يكون لإغلاق الحسابات وحظر النشر تأثير واسع على نشاط الناشطين عبر الإنترنت في المنطقة. إذ يخلق هذا الإجراء بيئة أكثر صرامة للمستخدمين الذين ينشرون محتوى انتقادياً، ويشكل تحدياً لنمو ما يسمى بـ”الفضاء الرقمي الحر” الذي شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة.

علاوة على ذلك، فإن تعاون القيادة العليا للدرك في تقديم شكاية يسلط الضوء على آليات تنسيق مختلفة بين الشرطة والقضاء، مما يدل على نهج متكامل لمكافحة الخطاب المسيء عبر الإنترنت. وفي حين أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية سمعة المؤسسات العامة، فإنه يثير أيضاً تساؤلات حول توازن القوى بين الدولة والمجتمع المدني في المجال الرقمي.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←